رفض قاضي محكمة الشراڤة طلب الإفراج عن "ب. س« ابن قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، حيث يتواجد رهن الحبس المؤقت منذ أيام بعد توقيفه من قبل مصالح الدرك الوطني في وضعية مخلة بالحياء رفقة شابة داخل سيارته بغابة بوشاوي، وتم توقيف المشتبه فيه خلال دورية عادية لمصالح الدرك الوطني بالمنطقة، غير أن رفض المتهم تطبيق إجراءات التوقيف في حقه، جعلت الأمور تأخذ منحى آخر بعد أن حاول الاعتداء على الدركي، رافضا الامتثال لتعليمات هذا الأخير الذي طالبه بتسليمه الوثائق في إجراء روتيني وعادي، وانتهى الأمر بتطاول المتهم ومحاولته الاعتداء وضرب الدركي، وهو ما ألزم فرقة الدورية جر الشاب الجاني عنوة إلى مقر الدرك الوطني للمقاطعة. وعملا بالإجراءت القانونية، قامت الضبطية القضائية بسماع أقوال المتهم والدرك الضحية، وتم إيداع المتهمين الحبس الاحتياطي بعد عرضهما على التحقيق أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيدعهما الحبس. فيما تزسس الدركي ضحية في القضية. ووجهت لنجل القيادي في حزب الأفلان تهمة إهانة القوة العمومية المتبوع بالضرب والجرح العمدي مع الفعل المخل بالحياء، وهي التهم التي لم تبت فيها المحكمة نهاية الأسبوع لتخلف الوكيل القضائي للخزينة العمومية، مما استدعى تأجيل الجلسة. فيما تم رفض طلب الإفراج عن المتهم الرئيسي.