شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في التحضير لإجراءات إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والمتعاقدين على مستوى الإدارات المحلية، خاصة ما تعلق بموظفي البلديات والجماعات المحلية، من خلال فتح 8 آلاف منصب، من المنتظر أن يتم شغلها بداية من السنة القادمة. وكشف رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات، المنضوية تحت لواء نقابة "السناباب"، عز الدين حلاسة، أن وزارة الداخلية التزمت من خلال مجموعة من المحاضر تم توقيعها مؤخرا بالعمل على إدماج الموظفين في البلديات والجماعات المحلية من ذوي عقود ما قبل التشغيل أو العمال المتعاقدين. وأوضح المتحدث في اتصال ب«البلاد"، أمس، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعهدت بتسوية وضعية هذه الفئة بصفة تدريجية، بعد أن تم تحديد 8 آلاف منصب من المتوقع أن يتم رفعه، على أن تمنح الأولوية لهؤلاء الموظفين المتعاقدين أو أصحاب عقود ما قبل التشغيل في كل مسابقة توظيف. وأضاف حلاسة، أن عدد الموظفين المتعاقدين وأصحاب عقود ما قبل التشغيل، العاملين في قطاع الجماعات المحلية "كبير جدا" وبلغ قرابة 400 ألف في إطار ما قبل التشغيل، وأزيد من 130 ألف كمتعاقدين، مشيرا إلى أن عدد المناصب التي التزمت بها وزارة الداخلية "قليل جدا" مقارنة بهذا العدد الكبير.