استحدثت الحكومة، بطاقة مهنية مغناطيسية للفلاح، تتضمن كل المعلومات الخاصة بهذا الأخير وبنشاطه ابتداء من الأرض التي يحوزها إلى النشاطات الفلاحية الممارسة داخلها، المساحات والقطعان تؤشر عليها المحكمة المختصة إقليميا. وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى العملية وضع حد لاستنزاف الأراضي الفلاحية وتحويل المستثمرات عن مهامها. تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية القرار المؤرخ في 17 أكتوبر 2014، المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 25 ماي 1996 المحدد لكيفيات تسجيل الفلاحين ومسك السجلات المتعلقة بهم ونموذج بطاقة الفلاح المهنية، وقد حددت الحكومة جملة من الشروط ضمن ذات القرار تنسق عملية الترخيص بممارسة النشاط الفلاحي، مثلما هو الحال لاستحداث بطاقة مهنية مغناطيسية للفلاح يتم إصدارها بعد إيداع المعني لملف يتضمن طلبا خطيا يوقع عليه، ومستخرج من عقد الميلاد، إضافة إلى شهادة الإقامة ونسخة مصادق عليها طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية وثلاث صور شمسية حديثة وكذا نسخة مصادق عليها طبق الأصل لسند ملكية الأرض- حسب وضعية الطالبين- وعقد إيجار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وشهادة الحيازة والعقد الإداري للامتياز أو قرار المنح أو رخصة استغلال بالنسبة إلى المستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية. وتحتوي البيانات على الأصول الكاملة للفلاح وتحديد موقع المستثمرة والبلدية والمكان المعين، إضافة إلى عنوانه الشخصي والنشاط الرئيسي أو المعتاد أو رمزه والرقم الوطني الممنوح للفلاح الذي يجب أن يدرج في البطاقة المهنية وكذا الفئة المهنية للفلاح سواء كان مالكا مستغلا أو مستغلا غير مالك أو مرب أو مستأجر أو منتفع منفرد أو في جماعة وتلحق بالنسخة الإلكترونية المعلوماتية للسجل الذي تمسكه الغرفة الفلاحية الولائية قاعدة بيانات عن المستثمرات الفلاحية الولائية توضح كل النشاطات الفلاحية الممارسة داخل المستثمرة مع الإشاراة إلى المساحات والقطعان، وترسل في دعامة مغناطيسية إلى الغرفة الوطنية للفلاحة وتدرج في النسخة الإلكترونية المعلوماتية للسجل الوطني.