حمل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وزارة التربية مسؤولية اختلالات القانون الأساسي 12/ 240 كما طالب أعضاء اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه بإنصاف الأسلاك المتضررة، من بينها سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي من خلال فتح القانون الخاص لمعالجة اختلالات القانون 12/240، وطالب أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي دام إلى غاية ساعة متأخرة من مساء أول أمس الوزارة الوصية تحمل وزر القرار الذي اعتبره الاتحاد أنه لم ينصف رتب سلك التوجيه المدرسي في التصنيف، كما أنه غلق في وجه موظفيه أبواب الترقية وهو ما ينعكس -حسبهم- سلبا على أداء موظفيه وهجرة كفاءاته إلى قطاعات أخرى. كما دعا الاتحاد إلى ضرورة السعي إلى عقد ملتقيات جهوية للخروج بمخطط عمل نضالي موحد وفق قاعدة "لنا حقوق لا نتنازل عنها وعلينا واجبات محددة نقوم بها بأمانة "، إضافة إلى تكفل مجموعة من المستشارين الأعضاء بإعداد حوصلة الثغرات القانونية الواردة في المناشير والقرارات الوزارية المنظمة لعمل مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. ومن ضمن القرارات التي خرج بها أعضاء اللجنة الوطنية لموظفي التوجية المنظوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين دعوة مفتشي التوجيه المدرسي المكلفين بإدارة مراكز التوجيه الالتحاق بركب المناهضين للقانون الذي اسموه بقانون العار، الذي حسب ما جاء في البيان الذي استلمت "البلاد" نسخة منه كبل سلك التوجيه وطمس شخصية موظفيه من خلال الإطاحة بفرعه الذي كان قائما في وزارة التربية وتوزيع مهامه حاليا بين مديرياتها أو مفشياتها الثلاث وهذا إيذانا بعدم وجود نية للإفراج على قانون تسيير مراكز التوجيه. وأخيرا وليس آخرا نص الاجتماع على العمل من أجل تنظيم ملتقى وطني في القريب العاجل لتوحيد الرؤى وتحديد أساليب تكثيف النضال لاسترجاع حقوقهم.
