وجهت وزارة السكن والعمران والمدينة، تعليمة إلى رؤساء البلديات على المستوى الوطني، تطالبهم فيها بجرد البنايات الخاصة غير المكتملة البناء، وإعطاء حالة تفصيلية عن وضعيتها، وذلك قبل الانتهاء من مشروع سيعرض على الحكومة بشأن البنايات غير المكتملة. أمر عبد المجيد تبون رؤساء البلديات بالتعجيل في جرد البنايات غير المكتملة من خلال تعليمة تنص على أن كل إدارة عليها أن تخرج إلى الميدان لمعالجة الوضع. وسيتم ذلك وفق ضوابط خاصة تزامنا مع تحضير لجنة بالوزارة قرارا سيرفع إلى الحكومة حول البنايات غير المكتملة، إذ من المقرر أن تحدد هذه اللجنة آليات وإجراءات تفرض على أصحاب البنايات غير المكتملة التهيئة وتحسين منظرها خاصة تلك البنايات التي تضم محلات تجارية وذلك بهدف إتمام المرسوم الوزاري السابق حول تسوية البيانات الذي سينتهي بشكل نهائي مع سنة 2016. وتأتي تعليمة الوزير في إطار القانون الصادر عن وزارة السكن والعمران وفق التسمية القديمة والذي يقضي بتسوية الوضع القانوني للبنايات والحفاظ على الجانب الجمالي للمدينة، تم تمديده إلى 3 سنوات أخرى حيث سينتهي وفق التمديد صيف العام 2016 والذي تم تمديد آجال العمل به بعد أن عرفت عملية استكمال البنايات عزوفا من قبل المواطنين وكذا بعض العراقيل المتعلقة بتسوية عقود الملكية، وهذا تطبيقا للقانون الخاص باستكمالات البيانات غير المشيدة، والذي تصل فيه العقوبة فيه حالة عدم الاستجابة إلى حد الهدم. وكانت وزارة تبون قد قررت تخفيف الإجراءات الإدارية في تسوية الملف والذي ينتهي شهري جويلية وأوت 2016. وحسب الوزارة فإن الطلب يتم عبر اختيار صاحب السكن لمهندس معماري يتولى إعداد مخطط البيت فقط. وكان الوزير قد اعترف في وقت سابق بالعراقيل التي واجهت هذا البرنامج عكس القرار الخاص بالتنازل عن السكنات العمومية.
