يجري حاليا على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة التفكير لتحسين التدابير المنصوص عليها في قانون 20 جويلية 2008 المحدّد لقواعد مطابقة البنايات بهدف استكمالها، حسب ما علم لدى هذه الدائرة الوزارية. في هذا الصدد، أكّد المدير العام للعمران والهندسة على مستوى الوزارة السيد ريال محمد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه يجري التفكير على مستوى القطاع، لا سيّما بخصوص إجراءات المادة 16 المتعلّقة بالبنايات غير المعنية بالمطابقة (بهدف تحقيق إدماج كامل للمواطنين في عملية المطابقة). وكان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبّون قد أكّد الخميس الماضي أن القانون المحدّد لقواعد مطابقة البنايات قصد استكمالها سيمدّد بثلاث سنوات. وكان المجلس الشعبي الوطني قد أقرّ تعديلا خلال دراسة قانون المالية 2014 ينصّ على تمديد آجال تطبيق التدابير المتعلّقة بمطابقة البنايات المنصوص عليها في القانون 15/08 الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008 والمحدّد لقواعد مطابقة البنايات بثلاث سنوات وهذا بهدف استكمالها. وحسب نفس المسؤول فإن التعديل الذي تمّ إقراره بمبادرة من وزارة السكن والعمران يعدّ (فرصة) للمواطنين والهيئات العمومية بهدف تسوية الوضعية القانونية لبناياتهم، وأضاف يقول: (من خلال مطابقة بناياتهم مع القوانين السارية فان المواطنين والهيئات العمومية ستتخلّص من كلّ العراقيل من أجل نجاح نشاطها وبإمكانهم أيضا التمتّع بحقّ الملكية). يهدف قانون 20 جويلية 2008 الذي اتّخذ بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أساسا إلى امتصاص تدريجيا المناظر البشعة الناجمة عن هذه البنايات. وخلال الجلسات حول الهندسة التي نظّمت في ديسمبر 2006 بالجزائر أكّد رئيس الدولة على ضرورة (القضاء على الصورة البشعة للبنايات الفوضوية التي انتشرت في كلّ من مدينتي مغنية وتبسة). كما أشار رئيس الدولة إلى أنه (يجب أن تسير قوانين محددة عمليات البناء والإنجاز). ولمواصلة وتعميق هذا المسعى حدّد مخطط عمل الحكومة خلال الفترة الممتدة من 2010-2014 تطبيقا لبرنامج الرئيس هدفا مزدوجا يتمثّل الهدف الأوّل في التحكّم أكثر في نوعية البنايات من أجل رفاهية وأمن المواطنين والثاني في القضاء على منظر البنايات غير المكتملة من خلال الاحترام الصارم للمقاييس الخاصة بالعمران.
