أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أمس، أن "الوضع الأمني المتدهور وغير المستقر الذي تعرفه المنطقة العربية، يستوجب المزيد من الجهود لاسيما المتعلقة بتعزيز الأمن على مستوى الحدود وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات ناجعة وملموسة وعاجلة في مجال التعاون لتأمين الحدود المشتركة"، ومن شأن هذه الكيفية كما أوضح اللواء هامل "شل حركة الجماعات الإجرامية والإرهابية على الخصوص وتضييق الخناق عليها للحيلولة دون تسللها واستخدامها هذه الحدود كمعابر للمساس بأمن واستقرار دول أخرى وكمسالك لمختلف عمليات التهريب وخاصة الأسلحة والمخدرات". وذكر اللواء هامل في كلمة له خلال أشغال المؤتمر ال 38 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي تحتضنه تونس، بالتوصيات الخاصة بتحديث الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب واللجنة المعنية بدراسة مشروع الإستراتيجية العربية لتعزيز تطبيق الشرطة المجتمعية وتلك المعنية بتطوير الإستراتيجية الأمنية العربية. وفي سياق متصل، دعا اللواء هامل، إلى "تعزيز الآليات القائمة لمحاربة الجريمة المنظمة بصفة عامة ومكافحة مختلف أشكال دعم الإرهاب وتمويله بصفة خاصة"، مؤكدا أنه "من الضروري تعزيز الآليات القائمة لمحاربة الجريمة المنظمة بصفة عامة ومكافحة مختلف أشكال دعم الإرهاب وتجفيف منابعه وتمويله بصفة خاصة"، كما شدد على ضرورة "السعي إلى تجريم دفع الفدية للإرهابيين "التي أضحت اليوم أحد المصادر الرئيسية التي يعتمد عليها المجرمون" حسب ما أكده اللواء هامل الذي حذر بالمناسبة من أن "الكثير من المنظمات الإرهابية وتلك المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود "تنشط اليوم بالمنطقة العربية تحت مسميات مختلفة وتقوم بأعمالها الدنيئة ضد المواطنين وضد مؤسسات الدولة بتواطؤ واضح مع عصابات التهريب خاصة تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد المحظورة".