أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، الأربعاء، بتونس، أن الوضع الأمني "المتدهور وغير المستقر" الذي تعرفه المنطقة العربية "يستوجب المزيد من الجهود لاسيما المتعلقة بتعزيز الأمن على مستوى الحدود وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات ناجعة وملموسة وعاجلة في مجال التعاون لتأمين الحدود المشتركة". وقال هامل في كلمة له خلال أشغال المؤتمر ال 38 لقادة الشرطة والأمن العرب، إن هذه الكيفية من شأنها "شل حركة الجماعات الإجرامية والإرهابية على الخصوص وتضييق الخناق عليها للحيلولة دون تسللها واستخدامها هذه الحدود كمعابر للمساس بأمن واستقرار دول أخرى وكمسالك لمختلف عمليات التهريب وخاصة الأسلحة والمخدرات". وأبرز أن نجاح العمل الأمني العربي المشترك يقتضي "قدرا كبيرا من التعاون والتنسيق لاسيما في ظل تنامي أشكال أخرى من الإجرام لا تقل خطورة عن الإرهاب كتبييض الأموال والفساد والجرائم المعلوماتية والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار بالأسلحة وغيرها". ودعا بالمناسبة إلى تعزيز الآليات القائمة لمحاربة الجريمة المنظمة بصفة عامة ومكافحة مختلف أشكال دعم الإرهاب وتمويله بصفة خاصة، وكذا "تعزيز الآليات القائمة لمحاربة الجريمة المنظمة بصفة عامة ومكافحة مختلف أشكال دعم الإرهاب وتجفيف منابعه وتمويله بصفة خاصة". وشدد في هذا الإطار على ضرورة السعي إلى تجريم دفع الفدية للإرهابيين "التي أضحت اليوم أحد المصادر الرئيسية التي يعتمد عليها المجرمون". وحذر هامل من أن الكثير من المنظمات الإرهابية وتلك المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود "تنشط اليوم بالمنطقة العربية تحت مسميات مختلفة وتقوم بأعمالها الدنيئة ضد المواطنين وضد مؤسسات الدولة بتواطؤ واضح مع عصابات التهريب خاصة تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد المحظورة". وأكد اللواء هامل أنه أمام هذا الوضع فإن الأمر "يستلزم اليوم قبل أي وقت مضى بذل المزيد من الجهود و إعطاء دفع جديد للتعاون والتضامن بيننا للتصدي الناجع للإجرام بمختلف أنماطه ولظاهرة التطرف و التعصب والإرهاب والعمل على تطويقها ومعالجة مسبباتها وبسرعة من خلال استراتيجيات متعددة الجوانب". وتابع قائلا: "وعليه فنحن مدعوون إلى المزيد من التعاون الفعال في مجال مجابهة الإجرام بصفة عامة ومكافحة الأعمال الإرهابية بصفة خاصة لاسيما من خلال التصدي للأفكار الهدامة والمتطرفة التي تبثها الجماعات الإرهابية والوقاية من الأضرار الوخيمة الناتجة عنها وتبادل المعلومات والمعطيات المتعلقة بها وقياداتها وأماكن تواجدها". وحسب هامل فإن هذا المسعى "لن يتأتى إلا من خلال حشد كل الجهود والإمكانيات وإشراك قطاعات أخرى وخاصة أجهزة الإعلام لاستئصال هذه الآفات واتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة لتعزيز العمل الأمني العربي المشترك وضمان الأمن والاستقرار في الوطن العربي ومواجهة كل ما من شأنه أن يشكل تهديدا له بكل حزم". وفيما تعلق بمشروع الخطة العربية النموذجية لتكريس ثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني فقد جاء - كما أوضح المدير العام للأمن الوطني - "استكمالا للعمل الدؤوب الذي شرعنا فيه منذ عدة سنوات لحماية وتكريس حقوق الإنسان في الممارسة اليومية لعمل شرطتنا والالتزام الصارم بقواعدها وهذا بهدف نشر ودعم حقوق الإنسان في دولنا".
