أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، أن قطاعة لن يتأثر أبدا باضطرابات السوق النفطية، حيث قال في هذا السياق إن القطاع الفلاحي سيعرف توسعا في عمليات الدعم، سواء عن طريق توسيع وزيادة القروض الممنوحة للفلاحين وتوسيع أنواع الدعم المتعلق باقتناء العتاد الفلاحي المتخصص. وقال وزير الفلاحة إن عمليات الدعم هي الأخرى يجب أن تواكب التطور والتحديث الذي يعيشه القطاع على حد تعبيره، حيث أشار في ذات الوقت إلى أن القطاع الفلاحي يمثل أكثر من 60 بالمائة من مجموع المشاريع التي تقدمها مختلف الصيغ لوكالات دعم وتشغيل الشباب وعلى رأسها أونساج وكناك وأونجام بما يمثل 65 بالمائة من الأغلفة المالية الممنوحة، مشيرا كذلك إلى أن الفلاحين أيضا مطالبون بالتعامل في نفس الوقت مع الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي لتأمين محاصيلهم ومستثمراتهم، مشيدا بما وصل إليه القطاع من تطور على حد تعبيره، حيث استطاع أن يوفر ما قيمته 72 بالمائة من الاستهلاك الوطني للمنتوجات الفلاحية، مجبرة على مواصلة دعم الفلاحين وعدم التخلي عنهم في منتصف الطريق، مشيرا في هذا السياق إلى أن الحكومة لن تقلص الغلاف المالي المخصص للدعم حتى مع تراجع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مما يعني تراجع مداخيل الجزائر، حيث قال نوري في هذا السياق إن الحكومة قد اتخذت تدابير وإجراءات احترازية منذ عدة سنوات لتفادي الوقوع في أزمة مالية في حال انخفاض أسعار الذهب الأسود كما يحصل حاليا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القطاع الفلاحي يعد من القطاعات الاستراتيجية التي لن يمسها انخفاض أسعار النفط على حد تعبيره، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الوزارة تسعى إلى المحافظة على استقرار أسعار المواد الواسعة الاستهلاك. من جهة أخرى، قال وزير الفلاحة على هامش افتتاح الاجتماع الدوري المخصص لتقييم أداء القطاع أمس بمقر الوزارة إن نسبة نمو القطاع قد تجاوزت 11 بالمائة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مداخيل الإنتاج الوطني قد بلغت ما يعادل 35 مليار دولار سنة 2014 مقابل 32 مليار دولار سنة 2013 بمساهمة قدرت بحوالي 9 بالمائة في الناتج المحلي الخام، وهي النسبة الأكبر من مساهمات القطاعات الاقتصادية في الجزائر على حد تعبيره، كما أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن الشروع خلال السنة المقبلة في عملية إحصاء واسعة وعامة للقطاع بمشاركة منظمة الأممالمتحدة للتغذية والزراعة. من جهة أخرى، نفى نوري إعطاء أي تصريحات لاستيراد مادة البصل من إسبانيا للمستوردين الخواص، حيث قال في السياق إن الجزائر تعرف فائضا في إنتاج هذه المادة، مشيرا إلى أن هذا العمل قد قام به المستورد بشكل انفرادي من دون إعلام مصالح وزارة الفلاحة، حيث قال في السياق إنه يستحيل تقديم أي تصريحات باستيراد هذه المادة طالما هناك منتجون يقومون بإتلاف محاصيلهم بسبب فائض الإنتاج، على حد تعبيره.
