طمأن السيد رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بانخفاض أسعار المنتوجات الفلاحية وعودتها للاستقرار بعد حوالي شهر ونصف، وذلك بعد الارتفاع الجنوني الذي عرفته معظم المنتوجات الفلاحية بما فيها ذات الاستهلاك الواسع كالبطاطا والطماطم وغيرهما. مرجعا سبب هذا الغلاء إلى الاضطرابات الجوية التي عاشتها معظم مناطق الوطن خلال شهر فيفري الماضي والتي أدت إلى إتلاف المنتوج. كما أكد الوزير بأن مصالحه رفضت العروض التي تلقتها بخصوص استيراد البطاطا من الخارج، معللا هذا الرفض بارتفاع سعر هذه المادة المستوردة بالرغم من رداءة نوعيتها. أكد السيد بن عيسى أن ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية ''ظرفي'' بسبب موجة الصقيع والأمطار والثلوج التي ألحقت خسائر بالمنتوجات الموسمية، و''سيتم تدارك الأمر في الأيام القادمة وتنخفض أسعارها''. وذكر الوزير في ندوة صحفية عقدها، أمس، على هامش اجتماع تقييمي لإطارات قطاعه بالجزائر بأن الاضطرابات الجوية ألحقت أضرارا بالمنتوج ونجم عنها قلة العرض وهو ما جعل بعض المستوردين يفكرون في استيراد البطاطا من الخارج، غير أنه أوضح أن وزارة الفلاحة رفضت هذا العرض لعدة أسباب منها أن تكاليف الاستيراد والجمركة والنقل تجعل هؤلاء المستوردين يحددون سعر البطاطا المستوردة ب80 دينارا، وهو سعر يبقى مرتفعا بالنظر إلى نوعيتها كونها مخزنة منذ حوالي ستة أشهر، بالإضافة إلى أن هؤلاء المستوردين غير قادرين على استيراد كميات كافية وتوزيعها في وقت قصير على كل مناطق الوطن. وهو السياق الذي قال من خلاله الوزير أنه رفض استيراد هذه المادة بسبب نوعيتها الرديئة تفاديا ل''اتهامي باستيراد بطاطا الخنازير'' على حد تعبيره. وأكد مسؤولو قطاع الفلاحة على مستوى بعض الولايات المنتجة للبطاطا خلال هذا اللقاء عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه من قبل خلال نهاية الشهر الجاري، من خلال وفرة المنتوج الذي سيؤدي إلى انخفاض السعر الحالي لهذا المنتوج الأولي والواسع الاستهلاك عند الجزائريين ليستقر في حدود 50 دينارا. وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج البطاطا لما بعد موسم 2011 / 2012 أي البطاطا المبكرة بلغ 42,16 مليون قنطار، علما أن الهدف الإجمالي للإنتاج المسطر في عقود النجاعة للسنة الحالية هو بلوغ 25,29 مليون قنطار من البطاطا المبكرة والموسمية. وأفاد السيد بن عيسى أنه متفائل هذه السنة بالإنتاج الفلاحي، متوقعا تسجيل وفرة في الإنتاج، داعيا مختلف الفاعلين في المجال لاتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على المنتوج خاصة ما تعلق باتخاذ الاحتياطات لمواجهة الأضرار الناجمة عن ارتفاع الرطوبة. وفي معرض حديثه عن الامتياز الفلاحي، ذكر السيد بن عيسى بأن القانون الصادر سنة 2010 منح مهلة للفلاحين لإيداع ملفاتهم إلى غاية جوان ,2012 مؤكدا أن عدد هؤلاء الفلاحين قدر إلى غاية الآن ب220 ألف فلاح، وهو ما يعني أن 90 بالمائة من الفلاحين أودعوا ملفاتهم لدى مصالح أملاك الدولة التي حددت آجال إتمامها لهذه العملية إلى غاية أوت سنة .2013 علما أن وزارة الفلاحة قامت بالتوقيع على دفتر الشروط الخاص بذلك مع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لتمكين هؤلاء الفلاحين من الحصول على قروض الدعم الفلاحي. وكشفت وزارة الفلاحة أن إنتاج الحبوب لموسم 2011-2012 ارتفع إلى 55 مليون قنطار مقارنة بالموسم السابق، حيث قدر إنتاج الحبوب خلاله ب42 مليون قنطار. كما تجدر الإشارة إلى أن شعبة الحمضيات وصل إنتاجها خلال هذا الموسم إلى أكثر من 39 مليون قنطار، في الوقت الذي وصل فيه إنتاج التمور إلى أكثر من 89,7 ملايين قنطار، وأكثر من 92,3 ملايين قنطار في شعبة الزيتون، فيما بلغ إنتاج الحليب خلال نفس الفترة أكثر من 43,1 مليار لتر، أما اللحوم الحمراء فبلغ إنتاجها 25,2 مليون قنطار، بالإضافة إلى 1.669 مليون قنطار من اللحوم البيضاء خلال الموسم الحالي 2011 / 2012 .