على إثر استقالة رئيس المجلس الشعبي لبلدية المدية، أشرف الوالي على اجتماع للمجلس الشعبي البلدي، لترسيم شغور هذا المنصب، طبقا للمادة 74 من القانون البلدي. وتم بالمناسبة تعيين الأمين العام للبلدية بهدف تسيير الشؤون العادية للبلدية في انتظار انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد. وقد جاء قرار تعيين الأمين العام، بعد موافقة وزارة الداخلية في برقية لها على طلب الاستقالة الذي تقدم به المعني، إثر الانقسامات الحاصلة بالمجلس والتي وصلت بالمير المستقيل إلى استصدار مداولة بإنهاء مهام ثلاثة منتخبين، قبل أن يرفضها الوالي.