أثارت مسارعة ثلاث مؤسسات استطلاع رأي لإعلان نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي جرت بتونس يوم الأحد، جدلا واسعا في المشهد السياسي والاجتماعي، كما كانت سببا في خروج أنصار المرشح قائد السبسي، وأيضا قيام أنصار المرشح المنصف المرزوقي ببعض الاحتجاجات. وهذه المؤسسات الثلاث هي: سيغما كونساي، وشركة 3س، وشركة أمرود. وجاءت نتائج هذه المؤسسات الثلاث متقاربة: - سيغما كونساي أعطت 55 فاصل 5 بالمئة للسبسي، مقابل 44 فاصل 5 بالمئة للمرزوقي شركة 3س أكدت حصول السبسي على 53 فاصل 8، و المرزوقي على 46 فاصل 2 بالمئة شركة أمرود بين حصول السبسي على 52 فاصل 8 بالمئة، والمرزوقي على 47 فاصل 2 بالمئة. وقال الرئيس المرشح المنتهية ولايته، المنصف المرزوقي، إنه يحترم هيئة الانتخابات ويرفض استباق الأمور، رغم أن كل المعطيات تشير إلى أنه "منتصر"، وفق تعبيره. وأضاف المرزوقي مخاطبا أنصاره، مساء الأحد، من شرفة المقر المركزي لحملته الانتخابية بأريانة، أنه "لن يعلق على المعطيات المتداولة حول نتائج الجولة الانتخابية الثانية التي تنافس فيها ومرشح نداء تونس، الباجي قائد السبسي، إلى أن تعطي المؤسسات الدستورية أرقامها الصحيحة". وللإشارة، فقد اعتمدت حملة المرشح الباجي قائد السبسي إعلان فوز مرشحها بالانتخابات، وذلك مباشرة بعد غلق مكاتب الاقتراع. وفي هذا السياق، قال محسن مرزوق، مدير حملة قائد السبسي إن "إدارة الحملة تحصلت على مؤشرات مؤكدة حول تقدم مرشحها، وهو ما دفعها لإعلان الفوز، في انتظار إعلان النتائج الرسمية من قبل هيئة الانتخابات". وأضاف مرزوق أن هذا "التقليد" معمول به في كل بلدان العالم، مشيرا إلى أن نتائج استطلاع الرأي في الدور الأول جاءت تقريبا متطابقة مع النتائج الرسمية، ما يعني أن هامش الخطأ محدود جدا، وهو ما أكده أيضا مدير مؤسسة "سغما كونساي" حسن الزرقوني، في تصريح لوسائل الإعلام. من ناحية أخرى، شككت حملة المرشح المرزوقي في نتائج استطلاع الرأي، وهو ما أكده مدير الحملة عدنان منصر، الذي "اعتبر الإعلان من طرف واحد على النتائج قبل تأكيدها من قبل هيئة الانتخابات يعد تهديدا للسلم الأهلي وضغطا على الهيئة وابتزازا لها".