طالبت النيابة العامة بمحكمة الجنح بمجلس قضاء تيزى وزو نهار أول أمس بتشديد العقوبة ضد المتهم الأول "ا ب" وتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المهتم الثاني "ح ك" المتابعين لارتكابهما جنحة حمل سلاح من الصنف السادس دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا اأفعال المنصوص والمعاقب عيها في قانون العقوبات. الوقائع تعود حسب جلسة المحاكمة إلى تاريخ أوت من السنة الجارية عندما وردت معلومات إلى مصالح الشرطة القضائية التابعة الجارية عندما وردت معلومات إلى أمن لدائرة بوغني مفادها عن وجود شخصين يحوزان بندقية صيد دون رخصة. وبهدف الوصول إلى الحقيقة قامت المصالح بترصد تحركات المتهمين حيث توصلت إلى توقيفهما واقتيادهما أمام رئيس محكمة الجنح، وقد أنكرا كل التهم الموجهة إليهما.