انطلقت أمس، الاحتفالات الرسمية بذكرى الثورة التونسية، بكلمة للرئيس الباجئ قائد السبسي، قال فيها إن "الثورة كانت لتحرير الوطن والإنسان التونسي"، و أن "الثورة فتحت آفاقا جديدة". وأكد السبسي أن "التونسيين دفعوا ثمنا غاليا لكسر قيودهم". وقال قائد السبسي، إن "الثورة هي إعلام حر ورئيس منتخب ومجتمع مدني"، مؤكدا أن "إقرار الدستور والانتخابات أديا إلى تقدم المسيرة الديمقراطية". وبخصوص شهداء الصورة قال "يجب رفع وصمة العار بخصوص اغتيال بلعيد والبراهمي"، مضيفا "نحن مع مسار العدالة الانتقالية.. رئيس الجمهورية هو أحد حراس الثورة"، ولهذا قال "سنولي كل اهتمامنا لحماية الجيش وقوات الامن، وسندعم الجيش في حربه ضد الإرهاب". وأوضح السبسي أن "أمن الوطن العربي من أمن تونس". ومرت أمس، الذكرى الرابعة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي وانتصار الثورة التونسية التي عرفت بثورة الياسمين، وكانت بداية ما بات يعرف بالربيع العربي. وتأتي احتفالات الذكرى الرابعة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب الباجي قائد السبسي رئيسا للبلاد، إضافة إلى انتخاب برلمان جديد فاز فيه حزب حركة نداء تونس بالنسبة الأكبر من مقاعده. من ناحية أخرى، حددت حركة النهضة التونسية شرطين أساسيين للمشاركة في حكومة الحبيب الصيد، وتمسكت بمبدأ تحييد وزارات السيادة "العدل والداخلية والدفاع والخارجية" وتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة. ووضعت هذه الشروط رئيس الحكومة المكلف في مأزق الاختيار بين إشراك حركة النهضة وضمان مشاركة سياسية أوسع أو تحييدها وإمكانية تأثير ذلك على الحكومة المقبلة عند تقدمها لنيل الثقة من البرلمان. ووفق محللين سياسيين، بدت شروط النهضة بسيطة في الوهلة الأولى بيد أنها تبقى "تعجيزية"، وفق تصريحات لقيادات من حزب حركة نداء تونس الطامحة للفوز بأكبر نصيب من الحقائب الوزارية. وتعيد حركة النهضة بشرطيها القويين، الصراع مع بقية الأطراف السياسية التونسية إلى نقطة الصفر، إذ إن جبهة المعارضة طالبت بدورها خلال سنة 2013 وبعد اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بضرورة تحييد وزارات السيادة، وهو ما أدى إلى تعيين تكنوقراط على رأس الوزارات ال4 المعنية.