عالجت الفرق المتخصصة في مكافحة الجرائم المعلوماتية للأمن الوطني خلال سنة 2014 وبناء على شكاوي ضحايا، 211 قضية تتعلق بجرائم الأنترنت، وأثبتت التحريات ومن خلال تقديم الأدلة تورط 205 مشتبها فيه، منهم 28 إمرأة. وتتعلق القضايا المعالجة بتلك التي تمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، حيث تمت معالجة في هذا الصدد 75 قضية، 59 قضية فيما يخص القذف وبالمساس بحرمة الحياة الخاصة، 28 قضية متعلقة بالتهديد بالتشهير، 26 قضية انتحال هوية الغير، 9 قضايا لها علاقة بنشر الصور المخلة بالحياء، 3 قضايا متعلقة بالنصب والاحتيال عن طريق الانترنت، 6 قضايا متعلقة بالاهانة والسب عن طريق الانترنيت، وقضيتان متعلقتان بالاستعمال غير الشرعي للبطاقات الالكترونية. وفي هذا الإطار أكدت إدارة الاعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أنه وتنفيذا لتعليمات اللواء المدير العام للأمن الوطني أنشئت فرق متخصصة من الشرطة القضائية عبر 48 أمن ولاية والتي تم تعزيزها بالمحققين والخبراء من ذوي القدرة والكفاءة في مجال المعلوماتية للحد من هذا النوع من الجرائم، لاسيما بعد تعدد أساليب الاحتيال التي تعتمد أساسا على استغلال التقنية الحديثة والتطور الذي تعرفه تكنولوجيات الإعلام والاتصال.