التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد عقوبة السجن النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية ب100 ألف دينار، في حق جيلالي حجاج رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد وممثل منظمة شفافية دولية بالجزائر، فيما التمس سنة سجنا نافذا لزوجته وغرامة مالية ب 100 ألف دينار، بعد متابعتهما بتهم التزوير واستعمال المزور والمشاركة في تبديد أموال عمومية مقدرة ب 42 مليون سنتيم على خليفة خمس شهادات طبية حررها جيلالي حجاج بصفته طبيبا لزوجته حتى تأخذ عطلا مرضية· تحولت محاكمة جيلالي حجاج يوم أمس، بالغرفة الجزائية لسيدي امحمد الى محاكمة سياسية للنظام، حيث ارتكز المحامون الثمانية لحجاج على البعد السياسي للقضية واتهموا النظام صراحة بممارسة ما وصفوه ''التزييف'' و''الكذب'' على جيلالي حجاج الذي أزعج حسبهم السلطة نتيجة لآرائه ومواقفه· وفي هذا الإطار قال المحامون ميلود إبراهيمي ومصطفى بوشاشي وخالد بورايو الذين تأسسوا للدفاع عن المتهم، إن ''الملف كله ملفق جاء لإسكات حجاج الذي صار يزعج السلطة''، ويذهب بوشاشي إلى أبعد من ذلك حين قال ''لما صدر المرسوم الخاص بإنشاء مرصد وطني لمكافحة الفساد انتظرت أن يعين حجاج رئيسا له، لكن أن يعتقل فهذا أمر مرفوض''، مضيفا أن هذه الحادثة تشكل ''تراجعا عن مكتسبات دولة القانون والحقوق والحريات''· كما تحدث المحامون عن الصورة السلبية التي سترتسم ضد السلطات لدى المنظمات الدولية غير الحكومية بسبب ذلك·النقطة الثانية التي أثارتها هيئة الدفاع تركزت على المطالبة بسقوط الدعوى بالتقادم بعدما مرت على القضية ثلاث سنوات وهي المدة التي تسقط الدعاوى الجزائية كون أن آخر وضع قضائي قام به حجاج في 2002 وآخر إجراء للضبطية القضائية كان في .2006 والنقطة الثالثة التي ثارتها هيئة الدفاع بغرض تبرئة جيلالي حجاج وزوجته من الأحكام الصادرة في حقهما من محكمة سيدي امحمد بتاريخ 23 ماي 2010 بثلاث وسنة سجنا لكل منهما، هو التعسف من طرف قاضي التحقيق في توجيه التهم إلى موكلهم وحرمه والمتمثلة في التزوير واستعمال المزور والمشاركة في تبديد أموال عمومية، ورأت هيئة الدفاع أن التهمة باطلة ولا تستند لأي أساس قانوني كون أن جنحة التزوير تلزم وجود ضرر يكون كطرف مدني لكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يتأسس كطرف مدني· من جهته، أكد وكيل الجمهورية ثبوث الجرم المنسوب إلى المتهمين، مشيرا إلى أن حجاج كان قد أصدر خمس وصفات بختمه الخاص على الرغم من أن الوصفات تعود إلى العيادة الطبية لبوفريزي التي استقال من العمل فيها منذ عام ,1993 زيادة على أن الوصفات منتهية الصلاحية·
