أصدرت محكمة الجنايات لعنابة حكما ب10 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قيمتها 3 ملايين دج في حق نائب الرئيس السابق للمجلس الشعبي الولائي لعنابة " ح. ف " . وقد مثل هذا المنتخب السابق ورجل الأعمال برفقة 9 متهمين آخرين في قضية تخص التهرب الجبائي والتزوير واستعمال المزور واختلاس أملاك خاصة ودفع رشوة لأشخاص آخرين. و تم الحكم على المدعو " ج . ب " المدير السابق لفرع فرسيد لمصنع "أرسيلور ميتال " بالحجار الذي تمت متابعته بتهمة "التواطؤ" في ذات القضية ب7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 500.000 دج. فيما صدر في حق كل من " ن ب " و" د. د" موظفين بالضرائب اللذين تمت متابعتهما بتهمة "إهمال تسبب في إلحاق الضرر بالضرائب" حكم ب 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200.000 دج في حق كل منهما بينما حكم على مموني حديد الخردة "ع. ن " و "ع . ب " بسنتين سجنا وغرامة مالية قدرها 20.000دج في حين حكم على " ص. م " بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 5000 دج. واستفاد ثلاثة أشخاص آخرين تمت محاكمتهم في إطار ذات القضية من انتفاء وجه الدعوى. وكانت النيابة العامة قد التمست صباح أول أمس أحكاما تتراوح بين 7 و13 سنة سجنا مع غرامة مالية قيمتها 1 مليون دج في حق المنتخب السابق للمجلس الشعبي الولائي والمدير الأسبق لفرع فرسيد. ووجهت لهذين المسؤولين السابقين تهمة " اختلاس 8000 طن من حديد الخردة ونفايات الحديد لمصنع أرسيلور ميتال" و"استعمال فاتورات وهمية واردة من الممونين". وفي مرافعته التمس وكيل الجمهورية عقوبات تتراوح ما بين سنتين و5 سنوات سجن لبقية المتهمين.