فصيلة الأبحاث تحقق في قضايا فساد ببومرداس

تواصل فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية بومرداس، مهامها خصوصا ما تعلق بالتحري في الجرائم الاقتصادية والمالية، بتسجيل 15 قضية فساد متعلقة بسوء تسيير المال العام على مستوى المجالس الشعبية البلدية التي شملت 4 بلديات تورط فيها بعض رؤساء المجالس الشعبية، إضافة إلى موظفين من الإدارة العمومية.
وحسب مصدر مسؤول بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية بومرداس، فقد سجلت هذه الأخيرة عن طريق فصيلة الأبحاث 15 قضية فساد سنة 2014، متمثلة أساسا في تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة للغير دون وجه حق، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والاستفادة من تأثير أعوان الهيئات العمومية، إضافة إلى مخالفة الأحكام التشريعية وإساءة استغلال وظيفة وتحيز الإدارة لأحد الأطراف، وجميع هذه القضايا مطروحة أمام الجهات القضائية للفصل فيها والتي شملت 4 بلديات تورط فيها بعض رؤساء المجالس البلدية وموظفين بالإدارة العمومية.
وأكد المصدر أن معظم التحقيقات الأمنية انطلقت بناء رسائل مجهولة التي تم اعتمادها كمعلومات قبل إجراء التحقيقات المعمقة في أي قضية، وهي رسائل التي تكون بمثابة خيط للوصول إلى قضية من قضايا الفساد، وعادة ما تحمل نوايا انتقامية غير أنها في الأخير تثبت تورط عدة أطراف بعد مباشرة التحقيقات والتحريات الميدانية.