علمت "البلاد" من مصادر متطابقة بولاية سكيكدة أن أعضاء من المجلس البلدي السابق والحالي وموظفين في الإدارة قد مثلوا أمام قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة، للاستماع إلى أقوالهم بخصوص مداولة تتعلق بإبرام عقود واتفاقيات خارج التشريعات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية. وقد تمت إعادة استدعاء الأطراف المعنية للمرة الثانية بعد القضية الأولى التي تورط فيها مقاول، ونائب بالمجلس البلدي السابق، وعضو بلجنة الصفقات الذين صدر في حقهم أمر إيداع في الحبس المؤقت شهر أفريل الماضي مع وضع 8 موظفين تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير، الاستفادة غير المشروعة من نفوذ أعوان الدولة، إساءة استغلال الوظيفة، والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والمشاركة، وذلك في قضية إبرام عقود مخالفة لقانون الصفقات تتعلق بصفقة تزويد أحياء المدينة بالإنارة العمومية. من جهة أخرى تمت إعادة فتح ملف صفقة النقل الجامعي بجامعة 20 أوت، حيث استدعى أمس قاضي التحقيق المتهمين والشهود بينهم الفائز بالصفقة الذي يوجد رهن الحبس المؤقت، وموظفون ومدير الخدمات الاجتماعية للاستماع إليهم بخصوص مستجدات ومعلومات جديدة طفت إلى السطح من المنتظر أن تجر أطرافا أخرى إلى غياهب السجن.