قدمت محكمة الجنح الإبتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، صبيحة يوم أمس، 4 شبان للمحاكمة بينهم تاجر ونجل محام في قضيتين منفصلتين، لتورطهم في الاستهلاك، الحيازة والمتاجرة بالمخدرات، إضافة إلى حيازة أحدهم أسلحة بيضاء، ذخيرة حربية وزيا عسكريا ولواحقه. وجاء توقيف المتهمين في القضية الأولى، بناء على مكالمة هاتفية وردت إلى مصالح الدرك الوطني لبئر خادم بالعاصمة، مفادها أن صاحب شاحنة من نوع "دي آف آس كا" يزاول مهامه بسوق بئر خادم، يقوم بترويج المخدرات، وفور تنقل رجال الدرك الوطني إلى المكان المبلغ عنه، تم تفتيش الشاحنة فعثر بداخل أحد أضوائها الكاشفة على كيس بلاستيكي به مخدرات. ومن خلال التحقيق مع سائقها المدعو(ب.ب) الذي مثل كشاهد في القضية، تبين أن الأمر مجرد افتراء وأن المتصل يدعى (ب.و) يقيم بالسحاولة، أقدم على اقتناء كمية من الكيف المعالج وزنها 10 غراما مقابل 1200 دج من المدعو (د.ع) يقيم بمزرعة فلاحية بالشبلي بولاية البليدة والذي عند تفتيش محل إقامته والمزرعة التي ينشط فيها، عثر على كمية من المخدرات وصفيحتين من المؤثرات العقلية بها 20 قرصا من نوع "باركينال" ومبلغ 19600 دج كانت مخبأة بإحكام داخل كيس بلاستيكي في الحشيش وقد اعترف المتهم الأول (ب.و) بأنه دس المخدرات بالشاحنة للانتقام من مالكها المدعو (ق.ع) بحجة أنه اعتدى ضربا على والده المسن مما حز في نفسه ودفعه لاقتناء مخدرات لتوريطه وإدخاله السجن ولحسن حظه لم يكن مالك الشاحنة هو من يقودها بل تركها لسائقه، حيث نفذ منها وتم سماعه كشاهد في القضية ليطالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة في حق المتهمين. أما القضية الثانية التي تمت فيها مصادرة كمية معتبرة من الكيف المعالج أقراص مهلوسة من نوع "ريفوتريل" كان بعضها مخبأ في وسادتي نوم بشقة تقع في بوزريعة ملك للمدعو (ت.م) وإلى جانبها كمية من الذخيرة الحربية تمثلت في خراطيش إضافة إلى زي وحزام عسكرية وقلادة عسكرية وشارتين برتبة رقيب وخنجرين ليقحم معه (ل.ز) نجل محام، وهو حلاق تنقل إلى محل إقامته لكي يحلق له شعره وقضى معه ليلته عشية الاحتفال برأس السنة الأمازيغية (يناير). وقد حاول المدعو (ت.م) إنكار متاجرته بالمخدرات والمهلوسات، والاعتراف باقتنائه الكمية المعتبرة دفعة واحدة حسب ما ألف فعله حتى لا يتردد في كل مرة لشرائها وقد اعتاد اقتناء مؤونة شهر إلى شهرين حيث يستهلك 4 أقراص من المؤثرات العقلية في اليوم الواحد فضلا عن استهلاك سجائر محشوة بالمخدرات. وفيما أنكر نجل المحامي، علمه بالمخدرات وأن لا صلة له بها، أكد الدفاع أن موكله وقع ضحية ظرف زمان ومكان وقد تفاجأ بالشرطة تقتحم المنزل بموجب إذن تفتيش منزل المتهم (ت.م). وعلى أساس الجرم المنسوب إليهما التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة لكل واحد منهما.