دعا الحزب الحاكم في موريتانيا جميع القوى السياسية إلى المشاركة في الحوار الذي سيجمع الأغلبية والمعارضة، ويجري التحضير له حالياً بعد تقديم الحكومة ل"تنازلات" ووعود بحل البرلمان والاستجابة لمطالب المعارضة إذا تمخض الحوار عن تفاهم. وأعلن رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الحاكم سيدي محمد ولد محم، استعداد حزبه للدخول في "حوار وطني شامل"، وذلك في ظل مساعي واتصالات بين المعارضة والحكومة. وأضاف ولد محم أن الحزب يدعم الحوار ويدعو إليه "بقلوب منفتحة ونوايا صادقة"، قائلاً "أدعو كافة القوى الوطنية من موالاة ومعارضة للتكاتف من أجل ترسيخ النظام الديمقراطي الموريتاني والدخول في حوار شامل حول القضايا الوطنية كافة من أجل المصلحة العليا للبلد". وقال مصدر مطلع في حزب تكتل القوى الديمقراطية، أكبر أحزاب المعارضة، إن الحزب وضع بعض الشروط للدخول في حوار سياسي جاد مع النظام، منها إقالة بعض المسؤولين كبادرة حسنة وإعلان ممتلكات الرئيس محمد ولد عبد العزيز.