طالب عمال البلديات والبالغ عددهم ما يقارب 10 آلاف عامل وموظف ببلديات سطيف السلطات المختصة بالتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم العالقة منذ أكثر من شهرين، إذ لم يتلقوا مرتباتهم طيلة هذه المدة، مما أثر على وضعيتهم الاجتماعية بشكل أصبح لا يطاق على الإطلاق وجعلهم يعيشون وهددوا بدخولهم في حركة احتجاجية وتوقفهم عن العمل معطلين بذلك حاجيات المواطنين من خلال استخراج وثائقهم الإدارية. هذا التأخرالمسجل من قبل الجهات المعنية في صرف رواتبهم التي لم تسدد منذ شهرين، أدخلهم في أزمة مالية أدت إلى إحباط نفسي شديد لدى الكثيرين منهم خاصة إذا علمنا أنهم أرباب أسر ومسؤولين عن عائلات فمنهم من لم يستطع حتى توفير علبة حليب لفذات أكبادهم في حين البعض الآخر فضل الاستدانة من أصحاب المحلات والبعض الآخر قضى هذه المدة دون أموال فعجزوا عن توفير المتطلبات الضرورية لعائلاتهم. وطالب هؤلاء الهيئات المختصة بالتدخل العاجل من أجل النظر في القضية التي تكررت للمرة الثانية مع بداية كل سنة جديدة، بعد تلك التي عاشوها خلال السنة الماضية، بسبب عدم تأشير المراقب المالي بهذه البلديات على وضعيتهم المالية. وحسب المعلومات المتحصل عليها من جهات مختصة فإن تمديد الميزانية لمدة شهر في سنة 2014 كان سبب هذه الأزمة الحادة نتيجة تداخل ميزانيتين للسنتين الماليتين 2014 و2015، بالرغم من أن العمال المعنيين كانوا ارتاحوا لقرار السلطات الوصية بتوظيفهم نهائيا وترسيمهم في مناصبهم التي تحصلوا عليها كمتعاقدين في بداية الأمر حيث أجريت لهم مسابقة داخلية على أساس الشهادة في التوظيف عن طريق المقابلة، لكن فرحتهم لم تدم طويلا لعجز الهيئات المختصة عن صرف أجورهم ومستحقاتهم المالية العالقة. من جهته رئيس بلدية عين ولمان في حديثه ل "البلاد"، وفي رده على انشغالات العمال الغاضبين، أكد أن التأخر راجع إلى "تماطل" المصالح المالية على مستوى البلديات في تسوية الوضعية نتيجة عدم التأشير من طرف المراقب المالي، والتصديق على الميزانية المخصصة لهم، مطمئنا إياهم بأنه سيتم صرف أجورهم في أقرب الأوقات.