كشفت جلسة محاكمة الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح أمام محكمة سيدي امحمد أمس، أن هذا الأخير تورط في اختلاس ما يقارب مليار ونصف سنتيم، عن طريق إبرام صفقات مشبوهة مع عدد من وكلاء السيارات مست ألف منخرط وتم فيها استغلال الاتفاقيات للتلاعب بميزانية الاتحاد، وكذا مستحقات بطاقات الانخراط التي تتراوح مابين 200 و1000 دينار وتم رفعها إلى 5 آلاف دج، وهي التهم التي فندها صالح صويلح واعتبرها دفاعه تهما كيدية للإطاحة به من على رأس الأمانة· فتح ملف الأمين العام للتجار والحرفيين جاء في ظل وجود صراعات داخل الاتحاد بين قياديين وتم التحقيق بناء على خبرة من قبل وزارة العدل عقب تلقيها شكوى عدد من المنخرطين الذين اشتبهوا في تورط الأمين العام للاتحاد في التلاعب بالمال العام، وتوصل الخبير المالي إلى وجود خروقات وتجاوزات في اتفاقيات مبرمة مع عدد من وكلاء السيارات على غرار شركة ''هيونداي'' و''شوفرولي''، تفضي بحصول الاتحاد على نسبة واحد بالمئة من ثمن السيارة التي بيعت لأحد أعضائه حيث استفاد إثر هذه الاتفاقية قرابة ألف منخرط، وزيادة على نسبة واحد بالمائة التي تستفيد منها الأمانة الوطنية للاتحاد من بيع كل سيارة لأحد المنخرطين تسلم 50 بالمائة من مستحقات إيداع ملف الاستفادة المقدرة بألف دينار وهي الفواتير التي لم يتمكن الخبير المالي من الاطلاع عليها حيث لم يتم ضخ هذه الأموال داخل خزينة الاتحاد، ليضيف تقرير الخبرة أنه بناء على عدد المنخرطين في الاتحاد منذ تولي صويلح منصبه وبناء على مستحقات بطاقات الانخراط التي تتراوح مابين 200 و1000 دينار والنسبة التي تتحصل عليها الأمانة المقدرة ب 35 بالمئة فإن المبلغ المختلس يقارب مليار ونصف سنتيم، غير أن رئيس الاتحاد العام فند ما نسب إليه وأكد أنه غير مسؤول عن التقارير المالية التي لم يتولاها المحاسب، مصرحا أنه يقدم تقارير شخصية ومعنوية كل 6 أشهر، ولم يقم بإخفائها أو التلاعب بالتقارير المالية بين سنة 2004 و.2008 دفاع منظمة الاتحاد تهجم على رئيسه السابق واعتبره منصبا بطريقة غير قانونية كونه دخل بهويات مزورة، كما أكد أنه قام بسحب 100 مليون سنتيم من وكالة بنك التنمية المحلية بسطاوالي رغم سحب الثقة منه، مضيفا أنه قام بتحويل أموال وممتلكات الاتحاد وتسخيرها لفائدتهم على غرار سيارة الاتحاد التي حولها ابنه لسيارة أجرة، كما اتهمه بالاعتداء على صلاحيات الأمين العام المكلف بالمالية حتى لا يتم معرفة عدد المنخرطين وأموال الاشتراكات التي قام المتهم برفعها دون مداولة أو استشارة، وأشار إلى أن اكتشاف هذه الخروقات حرمت 104 أعضاء من المؤتمر المنعقد شهر ماي ,2008 مؤكدا أن الاختلاسات التي وقفت عليها الخبرة تمثل الثلث من الحصة الحقيقية وهو ما جعله يطالب بتحقيق تكميلي وخبرة مضادة، وقد ردت هيئة دفاع صالح صويلح على هذه الاتهمات بالتأكيد على هويته وعدم التصريح الكاذب، مستنكرا تعيين خبير من قبل الوزارة في سابقة أولين من نوعها·وبين مد وجزر التمس ممثل الحق العام 5 سنوات و500 ألف دج غرامة مالية في حين سيفصل في القضية بعد أسبوعين·
