أرجأت محكمة الجنح بسيدي أمحمد الفصل في جملة الاتهامات الموجهة إلى الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين "صالح صويلح" المتعلقة بجنحة التزوير واستعماله في وثائق إدارية واختلاس أوال الاتحاد عن طريق إبرام صفقات مشبوهة مع عدد من وكلاء السيارات، حيث سبق للمتهم وأن وقف كضحية قذف خلال الأيام القليلة الماضية أين تابع أمين وطني اتهمه باختلاس وتبديد لامال العام والتلاعب فيه. وبحسب الملف القضائي فان التحقيق في القضية انطلق منذ ما يقارب 03 أشهر بناء على الشكوى التي أودعها بعض المنخرطين الذين كانوا يشككون في نزاهة الأمين العام وتلاعبه بالمال العام وعليه عينت وزارة العدل خبير مالي لتقصي الحقيقة، حيث خلصت الخبرة المالية المنجزة إلى وجود خروقات وتجاوزات أدت إلى إحداث ثغرة مالية في ميزانية الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين قدرت بمليار و491 مليون سنتيم تم صرفها على اتفاقيات ابرمها الاتحاد مع عدد من وكلاء السيارات على غرار شركة هيونداي، ميتسوبيشي، فيراري وشوفرولي، تفضي لحصول الاتحاد على نسبة واحد بالمئة من ثمن السيارة التي بيعت لأحد أعضائه حيث استفاد على اثر هذه الاتفاقية قرابة ألف منخرط، وزيادة على نسبة واحد بالمئة التي تستفيد منها الأمانة الوطنية للاتحاد من بيع كل سيارة لأحد المنخرطين تسلم 50 بالمئة من مستحقات إيداع ملف الاستفادة المقدرة بألف دينار وهي الفواتير التي لم يتمكن منها الخبير المالي من الاطلاع عليها حيث كان يتم ضخ هذه الأموال داخل خزينة الاتحاد، ليضيف تقرير الخبرة انه بتاء على عدد المنخرطين في الاتحاد منذ تولي صويلح منصبه وبناء على مستحقات بطاقات الانخراط التي تتراوح مابين 200 و1000 دينار والنسبة التي تتحصل عليها الأمانة المقدرة ب 35 بالمئة فان المبلغ المختلس يقارب مليار ونصف سنتيم. والى جانب هذه الاتفاقيات فقد توصلت الخبرة ان الأمين العام قام بصرف راتب شهري لسكرتيرته التي انقطعت عن العمل بأمر منه بناء على التصريحات التي أفادت بها أثناء التحقيق، وفيما يخص تهمة التزوير المتابع بها فقد تم اكتشاف ثلاث شهادات ميلاد بتواريخ مختلفة خاصة بالمتهم. من جهته الأمين العام أنكر جميع التهم الموجهة حيث برر شهادات الميلاد الموجودة في الملف على أنها خطأ مطبعي، أما الاتفاقيات المبرمة مع وكلاء السيارة فقد صرح أنها كانت فاشلة وأنها كانت مبرمة على أساس استفادة المخرطين من تخفيض.