وحدات جديدة متخصصة في التحليل والاستشراف والتخطيط واتخاذ القرار العسكري كشف أمس، الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عن إجراءات جديدة لمحاصرة أنشطة الجماعات الإرهابية ومواجهة التحديات الأمنية الجسيمة على بوابات الجزائر الحدودية. وأعلن ڤايد صالح خلال ترأسه أشغال المجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية أن هذه الترتيبات المتصلة بالتخطيط والاستشراف وقيادة العمليات وتسيير الوحدات الكبرى تدخل في إطار "آليات الحلول الاستباقية التي فرضتها الأوضاع الراهنة لحماية أمن واستقرار البلاد". جدد نائب وزير الدفاع الوطني في كلمته أمس عزم الجيش الوطني الشعبي على بذل كل الجهود لحماية حدود الوطن والقضاء على بقايا الإرهاب في الجزائر، مشيدا بالدور "الريادي" للمؤسسة العسكرية في "اضطلاعها بالمهام الدستورية" المسندة إليها. وذكر في هذا السياق أن "ضمان أمن واستقرار الجزائر وصيانة استقلالها وحرمة ترابها الوطني، هو من صميم المهام الدستورية العظيمة التي يتشرف الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، بأدائها معتمدا في ذلك على الله سبحانه وتعالى ثم على العنصر البشري المؤهل تأهيلا عاليا، الذي يعتبر فعلا الضمانة الأكيدة الكفيلة بحسن أداء هذه المهام الجليلة على الوجه الأصوب". وتابع المسؤول العسكري أنه "عندما نتكلم عن التأهيل العالي، فلا شك أن انتباهنا سيشدنا، دون ريب، نحو المدرسة العليا الحربية، التي يعود إليها دور بل وفضل تكوين نخبة عسكرية رفيعة المستوى قادرة على تطوير الدراسات في الفروع العسكرية كافة والانتقال بها إلى مراحلها المتقدمة، بما يسهم في تعميق وإثراء البحوث متعددة المجالات والتخصصات، لاسيما في المجال العملياتي والاستراتيجي". كما أشاد بالأهمية الكبيرة، التي تتبوأها المدرسة العليا الحربية لكونها "صرحا علميا عسكريا يمثل قمة الهرم في منظومة التكوين العسكرية في بلادنا"، معرجا على الاهتمام الحالي المنصب أساسا حول تكوين إطارات من ذوي الكفاءات العملياتية العالية، قادرة على ضمان التخطيط الاستراتيجي والعملياتي وعلى قيادة الوحدات الكبرى بكل اقتدار، وقال في هذا الصدد إن هذه الإجراءات تستهدف تكوين "نخبة يتعين عليها أن تتصف بصلابة تفاعلها مع محيطها المعرفي والبحثي، وبغزارة علمها ونفاذ بصيرتها وسلامة رؤيتها، حيث تكون لها القدرة على استشراف تعقيدات ما يلوح به المستقبل المنظور وحتى البعيد من رهانات، والقدرة أيضا على استقراء مجمل مؤشرات الأحداث والمستجدات بكافة ثوابتها ومتغيراتها، بما يتيح قراءتها قراءة صحيحة وسليمة، من حيث الخلفيات والأبعاد ويقظة ووعي من حيث الأهداف والنوايا". وأوضح ڤايد صالح أن هذه "النظرة الاستراتيجية التي نريد حيازة ناصيتها، عملا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ونطمح بفضلها، إلى الإحاطة المتبصرة بآليات الحلول الاستباقية لكافة التحديات المعترضة، حتى يظل الجيش الوطني الشعبي إلى جانب عمقه الشعبي، درع الجزائر وصمام أمنها واستقرارها". وحملت كلمة الفريق أحمد ڤايد صالح رسائل كثيرة تتعلق بالإنجازات التي تحققت في إطار تحديث وعصرنة الجيش، وهي مهمة جرى تنفيذها بالكثير من التفاني خلال السنوات الأخيرة من خلال الرفع من مستوى التكوين وتزويد الجيش بالتكنولوجيا الحديثة وبالمعدات المتطورة ورصد ميزانية ضخمة لتحقيق هذه المهمة، وبالفعل عقدت وزارة الدفاع الوطني، خصوصا منذ سنة 2006، صفقات ضخمة مع روسيا وعدد من الدول الغربية للحصول على أسلحة متطورة ومعدات عسكرية عصرية سمحت بتدارك التأخر في مجال تحديث الجيش والرفع من قدرات الجيش الجزائري في جميع المجالات وهو ما جعل أكبر المعاهد المتخصصة في مجال الدفاع تصنف الجيش الجزائر الأول إفريقيا وضمن أقوى جيوش العالم.
