ذكرت المصادرأن الرئيس بوتفليقة أوعز للحكومة أن تباشر مقاربة تدريجية في تنفيذ إصلاح الجماعات المحلية مؤسساتيا وجبائيا مؤكدا أنه ''منذ العقد الأول من عهد استقلالنا ما فتئت منظومتنا المؤسساتية ترتكز على الديمقراطية التشاركية والتسيير اللامركزي اللذين تجسدهما المجموعات الإقليمية وفي مقدمتها البلدية. وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤكدا ''علينا إذن أن نحسن الإعداد لتحديث البلدية بنجاح باعتبارها فضاء أساسيا للحكامة والتنمية الجوارية''. في هذا السياق، أوعز رئيس الدولة للحكومة بإشراك المجالس المنتخبة على الدوام في تشخيص الحاجات المحلية في مجال التنمية وبتعزيز التشاور بين الإدارة والمنتخبين بغية التوفيق بين الردود التي تقدمها السلطات العمومية وتطلعات المواطنين. وفي الأخير كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل عاجلا على تقديم مشروع القانون المتضمن قانون الولاية.