تحضر هذه الأيام مصالح ولاية الجزائر لعملية ترحيل كبيرة لفائدة سكان حي الرملي ببلدية جسر قسنطينة الذي يعتبر أكبر حي قصديري بالعاصمة، والتي أعطت له أولوية كونه يعرقل استكمال أشغال مشروعين هامين بالعاصمة و هما تهيئة واد الحراش وإنشاء محول واد أوشايح، أين تم قبول 1000 ملف سكن من أصل 4500 من سكان هذا الحي القصديري، في حين لا تزال عمليات الترحيل التي تقوم بها ذات المصالح في إطار القضاء على البيوت القصديرية، الهشة، الأقبية والأسطح متواصلة عبر مختلف بلديات العاصمة، وتعول الولاية على ترحيل 10590 عائلة قبل شهر رمضان المقبل. هذا ووجه والي العاصمة عبد القادر زوخ خلال زيارته الميدانية أول أمس إلى سبع بلديات تعليمات صارمة الى العديد من مقاولات الإنجاز العاملة بتراب الولاية والتي تشهد تأخر كبير في إنجاز المشاريع السكنية المسندة اليها والتي تعود الى برنامج سنة 2011 ومن المفروض أن تسلم السنة الماضية، ومر على تاريخ إسناد المشاريع الى هذه المقاولات المعنية نحو أربع سنوات. وأمر زوخ المقاولات المتأخرة باعتماد نظام الفرقتين والثلاث فرق لتدارك التأخر الحاصل في مجال إنجاز المشاريع السكنية وهدد باتخاذ إجراءات صارمة ضد المقاولات العاجزة إذا لم تستجب للتعليمات الموجهة إليها. وأوضح زوخ أن هذه عملية الترحيل التي ستقوم بها ولاية الجزائر قبل شهر رمضان والتي من المزمع أن تنطلق الشهر الجاري موجهة لسكان البيوت القصديرية، ومن أصل حصة أولى من 25.000 مسكن قيد التوزيع منذ 21 جوان 2014 خصصت الولاية 6.010 وحدة سكنية لفائدة بلديات العاصمة باستثناء بلديتي بن عكنون والرويبة فلم تحدد البلديات الأخرى بعد القوائم النهائية للمستفدين. وأضاف زوخ أن العملية الترحيل القادمة ستخص ككل مرة العائلات التي تقطن بعمارات مهددة بالانهيار والأقبية وسطوح العمارات. ومن قبل كان الوالي قد تفقد ببئر التوتة وبراقي والحراش والدار البيضاء وبرج البحري وبرج الكيفان والرويبة ورشات مشاريع انجاز 10.587 سكنا اجتماعيا حيث لم يتبق سوى أشغال الطرقات ومختلف الشبكات لاستلامها بين أفريل وجوان المقبل حسب مسؤولي المشاريع. ويتضمن برنامج الولاية لمكافحة السكن الهش أزيد من 84.700 حصة سكنية في حين يبلغ عدد العائلات المعنية أقل من 73.000 عائلة حسب إحصاء للولاية أعد في 2007 وتم تحيينه في جويلية 2013. وفي رد عن أسئلة الصحافة حمل والي العاصمة مسؤولية تواجد 54 عائلة التي تم إقصاؤها من عملية الترحيل التي انطلقت في جوان الماضي في المركب الرياضي محمد زيفاكو بالحراش منذ حوالي سنة كاملة إلى رئيس البلدية، في حين رفض رئيس بلدية الحراش مبارك عليك الذي كان حاضرا في الزيارة الميدانية لوالي العاصمة إعطاءنا أي تصريحات فيما يخص عملية الترحيل وقائمة المستفيدين من السكن ببلديته قائلا إنها ليست من صلاحياته، وبالتالي يبقى أصحاب ملفات السكن بين مطرقة البلدية وسندان الولاية في معرفة مصير حصتهم من السكنات الاجتماعية خاصة بعدما تم سحب العديد من الصلاحيات لرؤساء البلديات الذين ترك لهم فقط مهام النظافة. وبخصوص الطعون المرفوعة من قبل المقصين قال زوخ إنها قيد الدراسة حيث تعمل لجنة مراجعة الملفات على فتح تحقيقات معمقة، وتم قبول طعونهم وسيتم تسليمهم المفاتيح، أما الذين لم يتم الرد عليهم فيعتبرون أنفسهم مقصين لأن الحجج التي قدموها مرفوضة. وفي إطار إيجاد الحلول لمعضلة الوعاء العقاري التي ترهن إنجاح مشاريع السكن التي أطلقتها الوزارة الوصية خاصة أمام المخزون السكني الجاهز الذي قرب على النفاذ بسبب تعطل أشغال التهيئة بالإضافة إلى مشكل الوعاء العقاري الذي تعاني منه العاصمة فقد تم الاتفاق على تخصيص عدد معتبر من العقارات الجاهزة للبناء في إطار مشاريع السكن العمومية، حيث ستستفيد العاصمة بغض النظر عن المدن الجديدة من أوعية قادرة على استيعاب 15 إلى 20 ألف سكن.
