شارك الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل اليوم، في اجتماع ثلاثي في العاصمة الايطالية روما، ضم كلا من وزير الخارجية المصري سامح شكري، والايطالي باولو جنتيلوني، أين تم بحث ملفات وقضايا مشتركة في مقدمتها الملف الليبي الذي يحظى باهتمام الأطراف المشاركة وسبل محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. أخذت الجزائر على عاتقها مهمة تجنيب الجارة ليبيا تدخلا عسكريا قد تنجم عنه عواقب وخيمة، حيث تبذل مجهودات جبارة لحشد الدعم لمبادرة الحوار السياسي التي توشك على عقد الجولة الثانية منه في الأيام القليلة القادمة، وإقناع الدول المرحبة والداعية بالتدخل لمكافحة الإرهاب، بالتراجع عن قراراتها في مقدمتها ايطاليا ومصر، حيث تسعى ايطاليا لحماية نفوذها في ليبيا باعتبارها مستعمرة سابقة لهذه الدولة، من خلال دعوتها لضرورة منع توغل الإرهاب في المنطقة وسيطرة التنظيمات المسلحة عليها، بينما تحاول القاهرة حماية حدودها مع ليبيا، في وقت تعيش فيه مرحلة سياسية وأمنية غير مستقرة. ولا تزال الجزائر متمسكة بموقفها الرافض لاي تدخل عسكري على حدودها، والداعي الى الحلول السلمية للازمات العربية والاقليمية، حيث شددت على ان مكافحة الإرهاب لا يشكل مبررا للتدخل في الشؤون الداخلية لاي دولة كانت، مشيرة الى ان تقريب وجهات النظر بين الاطراف الليبية ومساعدتها على تشكيل حكومة وحدة وطنية، كافي لإنهاء الازمة، كما ان التنسيق والدعم اللوجيستي لليبيا، جدير بأن يمكنها من طرد التنظيمات الارهابية من أراضيها، وإعادة الاستقرار الى ترابها دون تحويلها الى منطقة صراع. وكان مساهل قد اشار في اجتماع مجموعة الاتصال الجزائرية الايطالية رفيعة المستوى حول مكافحة الارهاب التي عقدت مؤخرا بالجزائر، الى عزم الطرفين على تعزيز التعاون لمكافحة التهديدات الارهابية خصوصا في ليبيا، موضحا بأن "استقرار ليبيا يعد عنصرا أساسيا بالنسبة لاستقرار دول الجوار وبلدان الساحل وأبعد من ذلك نحو المتوسط". وأعلنت كل من ايطاليا ومصر، دعمهما لجهود الجزائر لحل الازمة الليبية عن طريق الحوار، ولكن في المقابل، تقوم كل منها بالتلويح بالحل العسكري عند كل تطور للاحداث في ليبيا، ما يجعل مهمة الجزائر صعبة في ظل تعنت هذه الدول، الى جانب بروز الامارات العربية، كدولة مدافعة عن التدخل العسكري، خدمة لمصالحها في المنطقة.
