طالبت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة بضرورة التكفل بالمطالب الاجتماعية للعمال والطبقات الهشة لتحصين البلاد من كل المخاطر التي تحدق بها. واعتبرت السيدة حنون في كلمتها الافتتاحية لأشغال اللجنة العمالية للحزب، أنه ب"الرغم من المكاسب الكثيرة التي حققتها الطبقة الشغيلة، فان الوضع الاجتماعي لايزال هشا وهو ما يهدد أمن البلاد ويفتح الأبواب أمام التدخل الأجنبي". وقالت في نفس الإطار، أن "الدولة لا يمكنها مجابهة المخاطر الخارجية دون تعبئة شعبية واسعة" وهو ما يستوجب --مثلما أوضحت-- "التكفل بمطالب الطبقة الشغيلة والشباب الذي يعاني من البطالة". وانتقدت السيدة حنون بالمناسبة تسيير الوكالة الوطنية للتشغيل التي "فشلت في استحداث مناصب شغل"، داعية إلى إعادة النظر في إجراءات منح القروض المصغرة للشباب، باعتبار --مثلما قالت-- أن "نسبة المشاريع الناجحة لا تتعدى 10 بالمائة". كما جددت الأمينة العامة لحزب العمال دعوتها للتعجيل في تطبيق القرار القاضي بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، معتبرة أن تأجيل التطبيق إلى شهر يونيو المقبل "فتح باب المخاوف في أوساط العمال". ودعت الحكومة في هذا الشأن إلى عدم تحميل العمال مسؤولية أزمة تراجع أسعار النفط والبحث عن مصادر تمويل بعيدا عن "جيوب العمال"، مشددة على وجه الخصوص على "استرجاع الأموال انطلاقا من التهرب الجبائي وترسيم ضريبة على الثروة واسترجاع العملة الصعبة التي تم تهريبها بطرق غير قانونية". كما جددت مطلبها أيضا بإلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي "يكلف خزينة الدولة 1 مليار و400 مليون أورو بسبب الإعفاءات الجمركية". واقترحت السيدة حنون في سياق آخر ترسيم يوم الثامن مايو من كل سنة "عطلة وطنية مدفوعة الأجر تكريما لضحايا المجازر التي اقترفتها السلطات الاستعمارية الفرنسية في نفس اليوم من سنة 1945".