كشف المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الحليم مرابطي عن إنشاء منصبي شغل متخصصين جديدين وهما عون الشباك للحالة المدنية ومفوض الحالة المدنية، حيث سيتم استحداث 8 آلاف منصب خاص بمفوض الحالة المدنية و30 ألف منصب آخر لعون الشباك على مستوى جميع بلديات الوطن. وأوضح مرابطي لدى إشرافه على افتتاح دورة تكوينية حول ترقية المرفق العام على مستوى البلديات اليوم، والتي تخص في مرحلة أولى مصلحة الحالة المدنية،أنه"وبغية التكفل بمصلحة الحالة المدنية تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بوظائف الجماعات الإقليمية إستحداث منصبي شغل متخصصين جديدين وهما عون الشباك للحالة المدنية ومفوض الحالة المدنية، وعلى هذا الأساس سيتم انشاء 8 آلاف منصب خاص بمفوض الحالة المدنية و30 ألف منصب لعون الشباك على مستوى كافة بلديات الوطن، وأضاف بأنه في إطار اهتمام قطاع الداخلية والجماعات المحلية بالمورد البشري، فقد تم خلال سنة 2014 توظيف ما يفوق 13 ألف موظف لفائدة البلديات، وهذا كدعم من ميزاينة الدولة حيث وجه هؤلاء الموظفين إلى مصالح الحالة المدنية. وكشف المتحدث ذاته، عن استراتيجية لإعادة ترقية وتأهيل المرافق المحلية العمومية،حيث تم اتخاذ مجموعة من التدابير تهدف إلى التخفيف من الإجراءات الإدارية والتقليص من عدد الوثائق ومن آجال دراسة الملفات وكذا حذف عدد منها، الى جانب الشروع في إصدار وثائق الحالة المدنية بالإعلام الآلي والذي ساهم كثيرا في تقديم خدمة نوعية للمواطنين، والاهم من ذلك استصدار جواز السفر البيومتري ورقمنة البطاقة الرمادية ورخص السياقة ومستقبلا بطاقة التعريف الوطنية، كما جرى الغاء المضادقة على الوثائق طبق الاصل المسلمة من قبل الادارة العمومية، في خطوة للقضاء على البيروقراطية. وفيما يتعلق بالدورة التكيوينة، التي تضم 1541 رئيس مصلحة للحالة المدنية وتدوم 5أيام، اكد مرابطي، أن تنظيمها يعكس الأهمية التي يكتسيها مرفق الحالة المدنية على مستوى البلدية بإعتبارها المصلحة التي يتوافد عليها يوميا عدد كبير من المواطنين لاستخراج كل الوثائق، مشددا على سعير الحكومة لتحسين الخدمة واستقبال المواطن والتكفل بإنشغالاته وتمكينه من الوثائق بالسرعة والاحترافية اللازميتن، وهذه المهمة تقع على عاتق رؤساء مصلحة الحالة المدنية مما يساهم في توطيد علاقة الإدارة بالمواطن ومن ثمة تجاوز السلبيات التي تعتري هذه المصلحة، داعيا الى الحفاظ على المكاسب التي تحققت بناء على مجهودات الوزارة بالتنسيق مع كل الجماعات المحلية من منتخبين وموظفين بهدف الرقي بهذه الخدمة إلى خدمة أكثر نوعية.
