أعلن المدير العام للموارد البشرية والتكوين و القوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الحليم مرابطي، الأحد بالجزائر عن إنشاء 8 آلاف منصب خاص بمفوض الحالة المدنية و30 ألف منصب آخر لعون الشباك على مستوى كل بلديات الوطن. وأكد السيد مرابطي لدى إشرافه على إفتتاح دورة تكوينية حول ترقية المرفق العام على مستوى البلديات والتي تخص في مرحلة أولى مصلحة الحالة المدنية، أنه "وبغية التكفل بمصلحة الحالة المدنية تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بوظائف الجماعات الإقليمية إستحداث منصبي شغل متخصصين جديدين وهما عون الشباك للحالة المدنية ومفوض الحالة المدنية". وعلى هذا الأساس فقد تم إنشاء --حسب ذات المسؤول-- 8 آلاف منصب خاص بمفوض الحالة المدنية و30 ألف منصب لعون الشباك على مستوى كافة بلديات الوطن. وفي إطار إهتمام قطاع الداخلية والجماعات المحلية بالمورد البشري فقد تم خلال سنة 2014 توظيف ما يفوق عن 13 ألف موظف لفائدة البلديات وهذا كدعم من ميزاينة الدولة حيث وجه هؤلاء الموظفين إلى مصالح الحالة المدنية، كما أكد عليه السيد مرابطي. وضمن الإستراتيجية الرامية إلى إعادة ترقية وتأهيل المرافق المحلية العمومية، ذكر نفس المسؤول أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية عكفت ومنذ مدة على إتخاذ مجموعة من التدابير "تهدف في مجملها إلى التخفيف من الإجراءات الإدارية والتقليص من عدد الوثائق ومن آجال دراسة الملفات وكذا حذف عدد منها". كما ذكر بالمناسبة بما تم في مجال رقمنة سجلات الحالة التي توجت بالشروع في إصدار وثائق الحالة المدنية بالإعلام الآلي والذي "ساهم كثيرا في تقديم خدمة نوعية للمواطنين". ولم يفوت المتحدث فرصة ليذكر في نفس الشأن بمساعي الجهات المعنية في مجال إستصدار جواز السفر البيومتري ورقمنة البطاقة الرمادية ورخص السياقة ومستقبلا بطاقة التعريف الوطنية. وضمن سلسلة الإجراءات الرامية إلى "القضاء الكلي على مشاكل البيروقراطية"، تم التذكير أيضا بقرار إلغاء المصادقة على الوثائق طبق الأصل المسلمة من طرف الإدارة العمومية. وإعتبر السيد مرابطي بأن هذا الإجراء "خلص الحالة المدنية على مستوى البلديات من الضغط الذي كانت تعاني منه ومكنها من التركيز على المهام الأساسية المخولة لها قانونا". وبخصوص هذه الدورة التكوينية التي تعني 1541 رئيس مصلحة للحالة المدنية وتدوم خمسة أيام، فقد شدد السيد مرابطي على أن تنظيمها "يعكس الأهمية التي يكتسيها مرفق الحالة المدنية على مستوى البلدية بإعتبارها المصلحة التي يتوافد عليها يوميا عدد كبير من المواطنين لإستخراج كل الوثائق التي تهمه". واعتبر في هذا الصدد بأن حسن إستقبال المواطن والتكفل بإنشغالاته وتمكينه من الوثائق بالسرعة والإحترافية اللازميتن "مهمة نبيلة" تقع على عاتق رؤساء مصلحة الحالة المدنية مما يساهم في "توطيد علاقة الإدارة بالمواطن ومن ثمة تجاوز السلبيات التي تعتري هذه المصلحة". ودعا في الأخير المعنيين بالدورة التكوينية إلى السهر على الحفاظ على المكاسب التي تحققت بناء على مجهودات الوزارة بالتنسيق مع كل الجماعات المحلية من منتخبين وموظفين "قصد الرقي بهذه الخدمة إلى خدمة أكثر نوعية ونجاعة" . تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي مواصلة لتنفيذ برنامج التكوين الذي إنطلق سنة 2014 والهادف إلى تحسين أداء موظفي الجماعات المحلية. وتعني الدورة الأولى من التكوين المبرمجة من 10 الى 14 مايو الجاري 610 إطار على مستوى 07 مراكز للتكوين على المستوى الوطني. وترتكز هذه الدورات خصوصا على تبادل الخبرات والممارسات الايجابية والمعارف بين المشاركين والمكونين بصفتهم موظفين سامين في الإدارة الإقليمية (مديرو التنظيم والشؤون العامة على مستوى الولايات) ذوي الخبرة في هذا المجال.
