وضعت الحكومة في بريطانيا الاستفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي بأعلى قائمة أولوياتها. وأعلنت الملكة إليزابيث الثانية أن الحكومة ستقدم قانونا يمهد الطريق لإجراء هذا الاستفتاء قبل نهاية عام 2017. وقد ألقت الملكة خطابا بمناسبة الافتتاح السنوي للبرلمان حددت فيه خطة رئيس الوزراء ديفد كاميرون التشريعية خلال العام المقبل. وقالت إن "حكومتي ستعيد التفاوض بشأن علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، وستسعى لإجراء إصلاحات تكون في صالح جميع أعضاء الاتحاد". وأضافت أنه "سيقدم مشروع قانون لإجراء استفتاء بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2017". ومن المنتظر تقديم مشروع القانون إلى البرلمان أمس. وركزت الملكة أيضا، في خطابها، على مشاريع تتعلق بمنح إسكتلندا وإمارة ويلز صلاحيات أوسع في تسيير شؤونهما الاقتصادية، كما أشارت إلى قانون يهدف لكبح الهجرة غير النظامية. وقد أولت حكومة المحافظين أهمية كبيرة لموضوع الاستفتاء بشأن عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، بناء على تعهدها قبل الانتخابات بالتفاوض مع دول الاتحاد لوضع حد لتوافد المهاجرين الأوروبيين بكثرة على بريطانيا واستغلالهم نظام الرفاه الاجتماعي في البلاد.