دخل مشروع استحداث 10 مقاطعات إدارية عبر 8 ولايات جنوب البلاد حيز التطبيق رسميا بصدور المراسيم التنظيمية والتنفيذية المتعلقة بذلك في آخر عدد من الجريدة الرسمية، وأثار قرار التقسيم الإداري الجديد الجدل قبل صدوره مخاوف من حيث الآثار المالية الباهظة الناتجة عن تنصيب الهياكل الإدارية الجديدة وما يتبعها من مديريات لمختلف القطاعات، خصوصا أن ذلك يتطلب تخصيص أغلفة مالية معتبرة ستضيف أعباء جديدة على ميزانية التسيير والتجهيز، في وقت تسارع الحكومة إلى تقليص النفقات بفعل التقشف، ولكن التقسيم الإداري الجديد جاء أقل كلفة مما تصوره البعض فقلص عدد المديريات المنتدبة في قطاعات إلى "الطاقة، ترقية الاستثمار، المصالح الفلاحية، الموارد المائية، إضافة إلى الأشغال الأعمومية والسكن، التشغيل، الضمان الاجتماعي، الرياضة والشباب، السياحة" فيما اختزلت هياكل وأجهزة المقاطعات في "أمانة عامة وديوان ومصالح لتنظيم الشؤون العامة والإدارة المحلية" ينبثق عنهم مصالح ومديريات و«مجلس المقاطعة الإدارية". الولاة المنتدبون مجرد موظفين بسطاء عند الوالي ورغم هامش المبادرة في "أعمال تأهيل مصالح المؤسسات العمومية" التي منحت للولاة المنتدبين القائمين على هذه المقاطعات، إلا أن المرسوم التنفيذي يخضع سلطة الولاة المنتدبين تحت رقابة الوالي في كل التفاصيل وجاء في المادة 12 من المرسوم التنفيذي "يلزم الوالي المنتدب والمديرون المنتدبون بإعلام والي الولاية عن العمليات التي يباشرونها على مستوى المقاطعة الإدارية." بما يبقي سلطة الوالي على المقاطعة الإدارية شبه كاملة، حيث "يرسل الوالي المنتدب لوالي الولاية تقريرا شهريا عن مدى تطور الوضعية العامة للمقاطعة الإدارية في مختلف قطاعات الأنشطة." كما لا يملك الولاة المنتدبون سلطة حقيقية على البلديات التابعة لمقاطعاتهم الإدارية، حيث حددت المادة 03 من المرسوم التنفيذي مهام الوالي المنتدب في هذا الصدد ب"التنسيق" و«المراقبة تحت سلطة الوالي ومصالح الدولة" فقط، كما أن للوالي الحق في "تكليف مدير منتدب بمهمة منوطة بقطاع آخر بناء على اقتراح من الوالي المنتدب وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين". هذه هي مهام الولاة المنتدبين على المقاطعات الجديدة "تصنف وظيفة الوالي المنتدب والأمين العام للمقاطعة الإدارية ورئيس ديوان الوالي المنتدب والمدير المنتدب وظائف عليا في الدولة" حسب ما جاء في المادة 14 من المرسوم "يتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي" وحدد المرسوم التنفيذي رقم 141-15 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 هجري الموافق ل28 ماي سنة 2015 المتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها مهام الولاة المنتدبين بما يكلفهم به الوالي ب«تحضير برامج التجهيز والاستثمار العمومية وتنفيذها ومتابعتها - السهر على السير الحسن للمصالح والمؤسسات العمومية إلى جانب تنشيط ومراقبة أنشطتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها - السهر على احترام الشروط التنظيمية المتعلقة بالبناء والتهيئة والتعمير - السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بحفظ البيئة وحمايتها وتنسيق المهام المتعلقة بالنشاط الاجتماعي وبالصحة العمومية - ترقية الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية - السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات التي تحكم الأنشطة التجارية - المبادرة بكل إجراء تحفيزي لترقية التشغيل والإدماج المهني والاجتماعي - المبادرة بكل عمل يحفز التنمية الاقتصادية - ترقية الأنشطة الفلاحية وتشجيع كل مبادرة تحفز الاستثمار." أسماء المقاطعات الإدارية الجديدة تضمن التقسيم الإداري الجديد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 140 - 15 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 هجري والموافق ل27 ماي سنة 2015 المتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها قائمة المقاطعات الإدارية التي يسيرها الولاة المنتدبون والدوائر والبلديات التابعة لها، حيث تم توزيع 26 دائرة إدارية على 10 مقاطعات إدارية تحتوي في مجملها على 58 بلدية، حيث جاء التقسيم على النحو التالي: - ولاية غرداية التي شملت مقاطعة واحدة هي المنيعة التي تنبثق عنها دائرتان إداريتان هما المنيعة والمنصورة وتشتمل أربع بلديات. - الوادي ومقاطعتها "المغير" تحتوي على دائرتين، هما المغير وجامعة وتحتوي على ثماني بلديات. - إليزي: انقسمت عنها مقاطعة واحدة هي جانت وتحتوي على بلديتين فقط - أدرار: انبثقت عنها مقاطعتان هما برج باجي مختار وتيميمون التي قسمت إلى أربع دوائر هي تيميمون، أوڤروت، تينركوك، شروين كما تشتمل 12 بلدية. - بسكرة: انبثقت عنها مقاطعة واحدة هي أولاد جلال بدائريتين، هما اولاد جلال وسيدي خالد وست بلديات. - بشار: تضمنت مقاطعة واحدة هي بني عباس وانضوت تحتها ست دوائر هي بني عباس، كرزاز، الوطاء، تبلبالة، اولاد خضير، ايقلي وبمجموع عشر بلديات. - تمنراست: انبثقت عنها مقاطعتا إن صالح، وإن ڤزام، حيث تتضمن إن صالح دائرتين هما إن صالح وإن غار، في حين قسمت إن ڤزام إلى دائرتين كذلك هما إن ڤزام وتين زواتين بمجموع خمس بلديات. - ورڤلة: تضمنت مقاطعة تڤرت التي تنبثق عنها أربع دوائر إدارية هي تڤرت، تماسين، المقارين، الطيبات، و11 بلدية موزعة على هذه الدوائر.