يسارع المحققون الفرنسيون الزمن من أجل معرفة ما إذا كان هناك شركاء للمشتبه به في تنفيذ اعتداء مصنع الغاز في شرق فرنسا ياسين صالحي المنحدر من أصول مغربية، ويسعى المحققون جاهدين لمعرفة ما إذا كان تحرك ياسين صالحي منفردا أو بتواطؤ مع شركاء أخرين، لم يتم القبض عليهم، من طرف المصالح الأمنية الفرنسية. ومازاد من حيرة المحقيقين عملية قطع رأس مدير الشركة التي يعمل بها صالحي، في هذا الفعل الإرهابي، ما أدى إلى طرح العديد من علامات الإستفهام حول طبيعة هذه العملية الإرهابية. وأشار المدعي العام إلى أن الأسئلة ما تزال قائمة حول ملابسات قتل الضحية واحتمال تواطؤ أشخاص آخرين مع صالحي، والدوافع وراء ارتكاب الجريمة. فيما أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إن "عملية قطع الرأس الرهيبة وهذا الإخراج والتنظيم ورفع الأعلام، شيء جديد في فرنسا ما يعني أن الحكومة الفرنسية أمام إرهاب من نوع جديد يهدد أراضيها". وعلى غير العادة، الملاحظ هذه المرة في العملية الإرهابية المشينة التي قام بها ياسين صالحي، لم تشر القنوات الفرنسية بمختلف توجهاتها ومختلف وسائل الإعلام المكتوبة إلى أصول ياسين صالحي المغربية، خلافا لما وقع مع محمد مراح منفذ عمليات تولوز سنة 2012، حيث كانت مختلف القنوات الفرنسية تشير في مناسبة وغير مناسبة إلى أصوله الجزائرية، وهو السيناريو الذي اتبعته هذه القنوات ووسائل الإعلام المكتوبة الكبيرة مع الإخوة كواشي منفذي هجمات شارل إيبدوا بتاريخ 7 جانفي 2015. ويرى العديد من الخبراء والمراقبين بأن العديد من وسائل الإعلام الفرنسية، بما فيها الكبيرة، تتعمد ذكر كل ما له علاقة بالجزائر في العمليات الإرهابية، لأن هذا الأمر يخدم مخططاتها المستقبلية، خلافا لما يتعلق الأمر بمواطني دول أخرى، خاصة تلك التي تمتلك علاقات طيبة مع اللوبي اليهودي والذي يضل المتحكم الرئيسي في المشهد المالي والإعلامي بدولة فرنسا. للعلم فإن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أدان العملية. كما دعا المجموعة الوطنية إلى اللحمة والتضامن فيما بينها.