في خطوة فاجأت العديد من المتتبعين، استقبل، أحمد أويحيى وزير الدولة و مدير ديوان رئاسة الجمهورية يوم الخميس وفدا عن حركة مجتمع السلم بقيادة رئيسهاعبد الرزاق مقري حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. يعتبر عبد الرزاق مقري من أشد المعارضين لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما يعتبر من الفاعلين الأساسيين في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقرطي المعارضة. ويؤشر هذا اللقاء إلى وجود توجه لدى رئاسة الجمهورية للانفتاح أكثر نحو المعارضة و استقبال رموزها و شخصياتها والأحزاب الممثلة لها. وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أن " أحمد أويحيى وزير الدولة و مدير ديوان رئاسة الجمهورية وبناء على تعليمة من رئيس الجمهورية استقبل اليوم 9 جويلية 2015 وفدا عن حركة مجتمع السلم بقيادة رئيسها السيد عبد الرزاق مقري الذي كان قد التمس منذ ايام استقبالا من طرف رئيس الدولة". وبهذه المناسبة "تحدث السيد مقري أولا باسم حزبه مؤكدا تمسك تشكيلته السياسية باستقرار الجزائر و مذكرا مساهمتها في إنهاء المأساة الوطنية من خلال مشاركتها في مختلف المؤسسات بما فيها في الحكومة". وبعد ذلك "اشار السيد مقري إلى الندوة التي عقدت في زرالدة في يونيو 2014 و سلم باسم المشاركين ثمرة هذا الاجتماع في وثيقة تحمل عنوان +ميثاق الإصلاح السياسي+". كما لخص الهدف المتوخى منها و المتمثل في "بناء جبهة وطنية قصد تمكين البلد من رفع التحديات الداخلية و مواجهة المخاطر الخارجية". ومن جهته ذكر السيد أويحيى بان رئيس الجمهورية "يكن التقدير للطبقة السياسية جمعاء بما فيها أحزاب المعارضة" حسب ما جاء في البيان. وأضاف البيان ان السيد أويحيى "شكر السيد مقري على تسليمه رئيس الدولة الوثيقة المصادق عليها خلال ندوة زرالدة والتي ستدرس باهتمام". وأشار ذات المصدر أن السيد أويحيى أكد أن "التقارب بين المعارضة و المؤسسات سيتطور أكثر في ظل احترام متبادل و في إطار خطاب يضع حقا المصلحة العليا للجزائر في صلب انشغالات الجميع في إطار احترام تصورات كل واحد". وخلص البيان انه "في الأخير دعا مدير ديوان رئاسة الجمهورية رئيس حركة مجتمع السلم إلى اطلاع الأحزاب الأخرى التي يتقاسم معها الانتماء للمعارضة انه مرحب بهم أيضا في رئاسة الجمهورية طبقا لإرادة السيد رئيس الجمهورية الصادقة في ترقية الحوار مع جميع فاعلي الساحة السياسية".