الدنمارك على خطى بريطانيا.. وتحذر مواطنيها من السفر إلى تونس قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات التونسية تمنع مواطنيها من السفر خارج البلاد منذ مارس 2015 على الأقل، مستهدفة الأشخاص دون الخامسة والثلاثين في المقام الأول الذين اشترطت عليهم إذن الأب لدخول ليبيا و الجزائر والمغرب وتركيا، معتبرة ذلك تعسفًا. وأوردت المنظمة الحقوقية غير الحكومية اليوم، تقريرًا انتقدت فيه هذا الإجراء الذي بررته تصريحات رسمية بالجهود الرامية لمنع الأشخاص من الالتحاق بالجماعات المسلحة المتطرفة في الخارج. وقالت "إن منع المواطنين من السفر دون أمر من النيابة أو القضاء هو من قبيل التعسف، وينتهك القانونين التونسي والدولي"، وفق تعبير التقرير. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إريك غولدستين: "لدى السلطات التونسية أسباب وجيهة لمحاولة منع التونسيين من الانخراط في أنشطة إجرامية في سورية وغيرها، لكن منع التونسيين من أشكال السفر بصورة عامة على أساس السن وحده هو إجراء فضفاض لا مبرر له"، حسبما جاء في الموقع الإلكتروني ل "هيومن رايتس ووتش". ومنذ حادث سوسة الإرهابي في 26 يونية الماضي الذي تسبب في قتل 38 من السائحين الأجانب وجرح آخرين، قامت شرطة المطار في تونس بمنع المزيد من التونسيين دون الخامسة والثلاثين من السفر إلى دول بعينها بغير تصريح قانوني من آبائهم. وفي الأول من جويلية قالت الشرطة لتونسية عمرها 28 عامًا، كانت تسافر من مطار قرطاجبتونس إلى دبي، إنها بحاجة إلى إذن والدها للسفر، حسب قولها ل "هيومن رايتس ووتش". وفي السابع من يوليو الجاري اجتمعت "هيومن رايتس ووتش" بكاتب الدولة للشؤون الأمنية بوزارة الداخلية، رفيق الشلي، الذي أكد أن الوزارة أمرت شرطة الحدود باشتراط إذن الأب لجميع المواطنين التونسيين دون الخامسة والثلاثين المسافرين إلى تركيا والمغرب والجزائر وليبيا. وقد بررت السلطات القيود الأخيرة على السفر إلى الخارج بأنها إجراء لمنع المتطرفين المحتملين من التونسيين من الالتحاق بتنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة التي تقاتل في سورية أو العراق أو ليبيا. من ناحية أخرى، قدر خبراء في الأممالمتحدة، الجمعة، عدد التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات متطرفة، وخصوصا في ليبيا وسورياوالعراق، بأكثر من 5500 شاب، داعين تونس إلى منع التحاق مزيد من مواطنيها بهذه التنظيمات. وقالت إلزبييتا كارسكا التي ترأس فريق عمل أممي بشأن استخدام المرتزقة، في بيان، إن "عدد المقاتلين الأجانب التونسيين هو من بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سورياوالعراق". وزار الفريق الأمميتونس مدة ثمانية أيام التقى خلالها "ممثلين للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وجامعيين وممثلين لمنظمات مجتمع مدني، بينهم عائلات أشخاص انضموا إلى مناطق نزاع في الخارج". وخلال هذه الزيارة، أعلم فريق العمل "بوجود 4 آلاف تونسي في سوريا، وما بين ألف و1500 في ليبيا، و200 في العراق، و60 في مالي و50 في اليمن"، وأن "ال625 العائدين من العراق إلى تونس، هم موضع ملاحقات عدلية"، وفق البيان. وفي تطور آخر، لا يزال هجوم سوسة يؤثر على القطاع السياحي التونسي، فبعد تحذير لندن للمواطنين البريطانيين من التوجه إلى تونس، حذرت الدنمارك مواطنيها من الذهاب، كما دعت المتواجدين فيها إلى المغادرة الفورية. ومن جهتها، لم تحذ الخارجية الفرنسية الحذو البريطاني أو الدنماركي، بل اكتفت بنصح الفرنسيين المتواجدين في تونس باتخاذ الحيطة والحذر وعدم زيارة مناطق عدة على الحدود مع الجزائر وليبيا.
