شكلت مصالح مديرية الفلاحة بوهران لجنة ولائية مختصة لإحصاء دقيق وشامل للأملاك العقارية الفلاحية الشاغرة بوهران، وذلك بعد الاستكمال النهائي لبرنامج تحرير عقود الامتياز الذي انطلق منذ سنوات حيث ستعطى الأولوية للشباب في عملية التوزيع التي ستعقب عملية الجرد مما سيسمح بتشكيل مخزون عقاري فلاحي، تتصرف فيه الدولة فيما بعد. وفيما يخص آخر مستجدات عملية تحويل عقود الانتفاع إلى عقود امتياز فقد كشف مصدر مسؤول أن عدد الملفات المقبولة لحد الساعة وصل إلى 6 آلاف ملف، مضيفا أن 6 آلاف فلاح من بين 6526 أمضوا على دفتر الشروط إلى غاية شهر فيفري الجاري، بينما أرسل العدد نفسه إلى مديرية أملاك الدولة وتم تحرير 5340 عقد امتياز بينما تم تسليم 5314 عقدا لإصحابها ويبقى 26 عقدا لم يتم تسليمها لأصحابها، حيث سيتم إدماج هذه الأراضي في مخزون العقار الفلاحي الذي تعتزم السلطات جرده بعد الاستكمال النهائي للعملية ويبقى 524 ملفا عالقا إلى حد الساعة حيث تم قبول 6 آلاف ملف من بين العدد المذكور من الملفات المودعة حيث لم يوضح المصدر أسباب رفض قبولها. وما يثير الاستغراب أكثر هو أن عدد المستثمرات الفلاحية الرسمي بوهران هو 6450 مستثمرة، لكن عدد الفلاحين الذين تقدموا للحصول على عقد الامتياز وصل إلى 6526 الأمر الذي يشير إلى ظهور 76 مستثمرة فلاحية جديدة بالولاية، لم تشملها عمليات المسح. من جهة أخرى أوضح المتحدث أن الوصاية جردت 50 فلاحا من مستثمراتهم مؤخرا رغم حصولهم على عقد الامتياز، وذلك بعد أن اكتشفت المصالح المذكورة عدم وجودهم أصلا بالمزارع حيث اختفوا مباشرة بعد أن تقدموا إلى المديرة بالملفات. وأشار المتحدث إلى أن تحقيقات مماثلة ستباشر على مستوى كل المستثمرات الفلاحية التي حصلت على عقود الامتياز ومن لم يجده المحققون في أرضه ستباشر الدولة إجراءات استرجاعها وهو الإجراء الذي سيتعرض له الفلاحون الذين لم يودعوا بعد ملفات الامتياز حيث سيتم تجريد كل من يثبت إهماله للأرض أو تأجيرها أو تحويل الأرض الفلاحية عن طبيعتها حسب المتحدث الذي أشار إلى إمكانية تسوية وضعية الفلاحين الذين حصلوا على أراض بموجب عمليات تنازل عن الملكية من طرف مستفيدين آخرين وهو ما سيشمله عمل اللجنة المختصة التي تم تشكيلها.
