طالب أهالي ضحايا بريطانيين بمثول رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير أمام البرلمان البريطاني، لمساءلته عن تعاونه مع معمر القذافي، مما أدى لعدم دفع التعويضات للبريطانيين من ضحايا الجيش الثوري الإيراني الذي مده القذافي بالأسلحة. وأعلن أعضاء بالبرلمان بدء تحقيق مع بلير عن سبب عدم تلقي الضحايا البريطانيين تعويضاتهم في عمليات الجيش الثوري الإيراني ضدهم، ودفعت ليبيا مليار جنيه إسترليني إلى الضحايا الأميركيين في العام 2008، فيما لم يتلق الضحايا البريطانيين أموال التعويضات، وفق ما نشرته جريدة "ذا تلغراف" البريطانية. وقالت الجريدة إن بلير بعد تنحيه من السلطة ناب عن ليبيا في مفاوضات مع الرئيس الأميركي حينها جورج بوش لدفع المستحقات إلى الضحايا الأميركيين، وهو ما أدى لتسلم عائلة الضحية الأميركي عشرة ملايين جنيه إسترليني، فيما لم يحصل البريطانيون على تعويضاتهم حتى الآن، ويتهم بعض أهالي الضحايا بلير بمساعدة نظام القذافي والوقوف أمام مسيرتهم القانونية للحصول على حقوقهم. وأضافت الجريدة إن نظام القذافي مد الجيش الثوري الإيراني بالأسلحة في السبعينات والثمانينات، ومن بينها المتفجرات البلاستيكية ومادة السمتكس المتفجرة، وتفاوض بلير نيابة عن القذافي مع أميركا بعد أن كسب أهالي الضحايا الأميركيين قضيتهم ضد النظام الليبي. ويتعرض توني بلير لتلك الموجات من الهجوم من أهالي 200 من الضحايا البريطانيين الذين سقطوا ضحايا في هجمات عديدة للجيش الثوري الإيراني مثل تفجير محلات هارودز في لندن عام 1983. من ناحية أخرى، أكد مصدر في الغرفة الأمنية المشتركة بمصراتة اليوم، أن بوابات مداخل ومخارج المدينة تشهد استنفارًا أمنيًا كبيرًا، وتشديدًا لعمليات التفتيش على السيارات المارة. وقال المصدر إن بوابة الدافنية بالمدخل الغربي للمدينة تشهد ازدحامًا كبيرًا في حركة السيارات، وخاصة الشاحنات التي اصطفت في طوابير طويلة بسبب عمليات التفتيش الدقيقة، تخوفًا من عمليات انتحارية بعد تهديدات بالخصوص أطلقها تنظيم "داعش" أخيرًا. وأوضح المصدر، وفق تقرير للموقع الإخباري الليبي "بوابة الوسط"، أن الكتائب العسكرية المنضوية تحت المجلس العسكري بمصراتة تقوم بحراسة وتأمين المنطقة من زليتن غربًا حتى أبوقرين شرقًا، من خلال دوريات عسكرية برية وبحرية.