"الدولة سترافق سلك الحرس البلدي" أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، خلال المرحلة الأولى من إشرافه على تنصيب الولاة الجدد، على الرفع من وتيرة العمل من أجل تمكين المواطن من استخراج جواز السفر البيومتري في أقرب وقت. اختتمت المرحلة الأولى من تنصيب الولاة الجدد، التي أشرف عليها وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، نهاية الأسبوع الماضي، حيث أكد الوزير خلال تنصيبه لعدد من المسؤولين المحليين، على عدد من المحاور التي تهم المواطن بشكل مباشر، أهمها القضاء على البيروقراطية ورقمنة الإدارة، حيث أوضح الوزير أن مصالحه سترفع من وتيرة العمل بهدف تمكين المواطنين من استخراج جواز السفر ورخصة السياقة البيومتريين في أقرب الآجال. فيما دعا الوزير ولاة الجمهورية إلى ضرورة إشراك المواطن، ضمن الديمقراطية التشاركية، في اتخاذ القرارات المحلية. من خلال الإصغاء الدائم للمجتمع وتطوير القنوات الملائمة للحوار والتشاور مع جميع مكوناته من بين هذه المحاور، بالإضافة إلى تحسين نوعية الحكامة ومواصلة تحديث وعصرنة الخدمات العمومية. كما أكد على ضرورة أن تصب مجهودات الوالي بصفته المسؤول الأول على الولاية ضمن هذا الإطار وأن يعمل بالتعاون مع كل الفاعلين المحليين لتجسيد الأهداف المقررة من قبل رئيس الجمهورية وضمن المقاربة التي تتبناها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لاسيما فيما يتعلق بإعادة المصداقية للإدارة وتقريبها من المواطن وعصرنة المرافق العمومية ومحاربة البيروقراطية. وفي الشق الأمني، أكد الوزير بدوي، أن قانون المصالحة الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "يعد مكسبا كبيرا في مجال إعادة السلم والأمن والطمأنينة" للجزائر. وأضاف أنه "لا يجب أن ننسى أن الجزائر عانت الكثير من الإرهاب والتخريب" ولهذا -حسب الوزير- "يتوجب علينا تقدير وتثمين قانون المصالحة والعمل على المحافظة على قيم المصالحة الوطنية". وأشار الوزير إلى أن الإرهاب أصبح اليوم "آفة دولية تحاول إعادة التغلغل في مجتمعنا غير أن قيم المصالحة المتجذرة في كل مواطن للدفاع على أمنه واستقراره تحول دون شك في عودة هذه الآفة". دعا بدوي، المواطنين إلى التلاحم والتعاون ورفع الوعي بهدف المساهمة مع المؤسسات الأمنية في مواجهة الإرهاب. كما وقف بدوي في هذا الصدد وقفة تقدير وعرفان لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني لما تبذله من جهود في حماية الوطن وترسيخ الاستقرار. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن حركة رئيس الجمهورية التي باشرها في سلك الولاة تندرج في إطار مجموعة من التدابير التي اتخذها على مختلف المستويات بغية إعطاء نفس جديد وبعث حركية أكبر في العمل الحكومي ونشاطات الهيئات والمؤسسات العمومية لتجسيد الأهداف التي تضمنها برنامجه المزكى من قبل الشعب. وفي هذا السياق، طلب الوزير من مسؤولي الأمن المحليين "مواصلة العمل والتنسيق والتعاون ورفع درجة اليقظة والاستمرار في المساعي الرامية إلى الحفاظ على أمن المواطن وحماية ممتلكاته". من جهة أخرى، أكد بدوي أن الدولة "سترافق سلك الحرس البلدي"، مضيفا أن هذا السلك يعتبر "جزءا من قطاع الداخلية والجماعات المحلية وساهم في مكافحة الإرهاب".
