أفادت مصادر دبلوماسية بأنّ اجتماعات أوليّة انطلقت بين أطراف الأزمة اليمنية في القاهرة لبحث مقترحات جديدة قدمتها الجزائر لإنهاء الصراع المتواصل بين الفرقاء. وذكرت المصادر أنّ المبادرة السياسية المحيّنة حظيت بتجاوب دولي من خلال انضمام ممثلين للاتحاد الأوروبي ودبلوماسيين أمريكيين إلى مسار المفاوضات بعد أيام فقط من إعلان الجزائر المشترك مع سلطنة عمان عن "تفعيل" مبادرة الحل السلمي في اليمن. قال مصدر دبلوماسي ل«البلاد" إن "سفارة الجزائر في القاهرة قدّمت أمس تقريرا أوّليا لوزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل عن مسار المفاوضات التي تحتضنها القاهرة منذ أيام بمشاركة دبلوماسيين جزائريين". وكان مساهل قد حل أمس بمصر للمشاركة أشغال اجتماع اللجنة الوزارية للمبادرة العربية للسلام في الشرق الأوسط. وتنص المبادرة الجزائرية الجديدة التي زكتها سلطنة عمان بشكل كامل حسب تسريبات متطابقة على وقف فوري للعمليات المسلحة وإنهاء مظاهر الاقتتال وانسحاب الحوثيين وقوات صالح من جميع المدن وإلزامهما بإعادة العتاد العسكري للجيش الوطني والتعجيل بعودة السلطة الشرعية إلى المؤسسات الدستورية في اليمن وعلى رأسها رئاسة الجمهورية بقيادة هادي والاتفاق على التحضير لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت والتوافق على حكومة جديدة تضم مختلف المكونات السياسية والاجتماعية للشعب اليمني وأحزابه أن تتحول جماعة الحوثي إلى حزب سياسي يشارك في الحياة السياسية بطرق شرعية ويحترم المؤسسات الجمهورية. وفي هذا السياق كشفت صحيفة "السياسة الكويتية" أن ممثلين من الاتحاد الأوروبي انضموا إلى المفاوضات التي يجريها وفد من حزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في القاهرة منذ أيام مع دبلوماسيين أمريكيين وبريطانيين للبحث في حل سياسي للأزمة اليمنية. وقال المصدر "إن الوفد الذي يضم أمين عام الحزب عارف الزوكا والأمينين العامين المساعدين للحزب أبوبكر القربي وياسر العواضي التقى قبل ثلاثة أيام في القاهرة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد". وأشار المصدر إلى إحراز تقدم على صعيد مسار المفاوضات التي قد تنتهي بانسحاب القوات الموالية لصالح واللجان الشعبية التابعة للحوثي من مناطق الجنوب كافة وترك فرصة للحوار بين القوى السياسية. وأضاف "إن ولد الشيخ طرح على وفد صالح أن المطلوب من الحوثيين إبداء حسن النية تجاه قرار مجلس الأمن رقم 2216 وأن يتعاطوا مع القرار بإيجابية"، لافتاً إلى أن هناك مقترحات لملء الفراغ الأمني في البلاد. وأوضح أن "ولد الشيخ طرح على الجامعة العربية أن تساعد الأممالمتحدة على ملء هذا الفراغ بمراقبين، فيما تم تقديم اقتراح آخر يتمثل في ملء طلاب الكليات العسكرية وهي الشرطة والطيران والدفاع الجوي والحربية والمعاهد العسكرية باعتبارهم من جميع المحافظات اليمنية هذا الفراغ في عدن وتعز موقتاً وعودة القوى السياسية إلى الحوار". وكشف المصدر عن وجود تحفظات لحزب صالح بشأن المجلس الرئاسي الذي تعتزم جماعة الحوثي تشكيله، مشيرا إلى أن المؤتمر يطالب بأن يكون لتشكيل المجلس الرئاسي مرجعية شرعية ودستورية أي لا بد أن يحظى قرار تشكيله بموافقة من مجلس النواب (الذي حله الحوثيون في فبراير الماضي) حتى لا تكون القضية مغامرة غير محسوبة". من جهتها أكدت "شبكة إرم الإخبارية" وجود اتصالات يجريها دبلوماسيون جزائريون بالتنسيق مع دبلوماسيين من عُمان مع قياديين في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وتابع المصدر أن الوساطة الجزائرية العُمانية لا تهدف سوى إلى مساعدة الأطراف الراعية للعملية السلمية وفي مقدمتهم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وتتمسك الجزائر المدعومة من سلطنة عُمان، بإشراك كافة الفاعلين في أي حلول للأزمة في اليمن دون إقصاء أي طرف باعتبار أن "مفاتيح حل الأزمة هي بيد اليمنيين دون سواهم".