قدمت، محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس، المشتبه فيه الرئيسي في تزوير ملفات تأشيرات "شينغن" بإدراج شهادات عمل تابعة للإذاعة الوطنية وملفات طبية، للمحاكمة بعد صدور في حقه عقوبة غيابية وأمر بالقبض، حيث وقّع معارضته للحكم الذي كان قد أدانه ضمن نشاط عصابة للتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية حبك عملياتها موظف ببلدية القبة تجار وصاحب مكتب عبور من خلال إعداد ملفات مزورة مقابل مبالغ مالية ترواحت بين 15 ألف و450 ألف دج. وتعود وقائع هذه القضية، كما سبق لنا الكشف عن تفاصيلها، إلى يوم توقيف مواطن جزائري على مستوى السفارة الفرنسية المعتمدة بالجزائر لدى تقدمه لإيداع ملف طلب تأشيرة "شينغن" وبه شهادة عمل مزورة زعم بها أنه موظف بالإذاعة الوطنية، ومن خلال التحري معه والاستعانة بفرقة البحث والتحري لمصالح أمن ولاية الجزائر، كشف عن أنه حاز عليها من أحد معارفه مقابل دفعه مبلغ 10 آلاف دج، وباستجواب الشخص الذي مكنه منها أكد بدوره أنه حاز عليها من أحد مقاهي الأنترنت بنواحي عين البنيان، وبعد تعزيز التحريات تمت مراقبة مقهى الأنترنت، ليتبين أنه يخفي جمهورية موازية للتزوير، حيث تمكنت مصالح الأمن من مصادرة مبالغ مالية وأجهزة ومعدات استنساخ، ومجموعة من الوثائق المزورة بينها شهادات الميلاد وجوازات سفر، فضلا عن شهادات عمل وأخرى طبية، ممن كان يعتمد عليها أفراد هذه الشبكة لإعداد ملفات جاهزة للراغبين في إيداع ملفات طلب التأشيرة إلى أوروبا وخاصة نحو فرنسا قصد العلاج وذلك بعد الادعاء بالمرض لتخطي عقبة القنصليات وهو ما مكن العديد من زبائن أفراد هذه الشبكة الظفر بتأشيرات "شينغن" لإقامة مدتها 6 أشهر مقابل دفعهم مبالغ مالية تراوحت بين 15 ألف و450 ألف دج، غير أن ذلك لم يدم طويلا بعد اكتشاف نشاط هذه الشبكة، وإحالة أفرادها على المحاكمة، بعدما تبين أن لكل فرد منها دوره في إنجاح مهامها، بينهم موظف بلدية القبة، الذي ضبط بحوزته على جهاز "فلاش ديسك" به أختام مستنسخة، كما كشفت عن نشاط هذه الشبكة التي اختصت في تزوير جوازات السفر، شهادات الميلاد، شهادات عمل، شهادات عطل سنوية وكشوف راتب تعني مؤسسات وشركات تابعة للخواص مما مكن مصالح الأمن من مصادرة عدة وثائق رسمية وإدارية فضلا عن معدات وأجهزة للتزوير وأختام مقلدة ومستنسخة طال أحدها ختم نائب عام بمجلس قضاء الجزائر، فضلا عن مبلغ إجمالي قدرهُ 70 مليون دينار جزائري. وفي السياق ذاته، كشف استجواب المتهمين والتحقيق معهم، عن أن المتهم الرئيسي في قضية الحال هو من كان يجلب العروض والطلبيات ليتولى شركاؤه عملية التزوير مقابل عمولات استفاد منها أشخاص ممن أودعوا ملفات طلب التأشيرة للدخول إلى الأراضي الفرنسية سواء للسياحة أو في إطار الخضوع لعلاج وهمي بعدما تم تزويدهم بملفات طبية مزورة للمرور بأمان والظفر بالتأشيرة، حسب نظرهم، غير أن أعين الرقابة كانت لهم بالمرصاد، وأن المتهم الذي حمله باقي المتهمين تدابير عملياته وأنه هو من كان يتكفل بعمليات استنساخ الوثائق وتزويرها مع استلزام إصدار عقوبة غيابية قضت عليه بالحبس لمدة عامين مع أمر بالقبض ضده، فند كل ما لفق له من تهم، حيث أفاد خلال محاكمته بأنه كان يتنقل إلى البلدية والدائرة الإدارية لاستخراج الوثائق اللازمة في إطار قانوني بعيدا عن الشبهات، لكونه لم يشارك السالف محاكمته عن تداعيات قضية الحال في أي خرق قانوني، ولا وجود لدليل يضعه في قفص الاتهام أو يعزز تصريحات باقي المتهمين.
