علمت "البلاد" من مصدر موثوق أن وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، قد أمر أول أمس الجمعة، بإيداع 5 أفراد بينهم موظف ببلدية القبة، من أصل 12 متهما اثنين منهم في حالة فرار، شكلوا شبكة اختصت في التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية بتقليد الأختام طالت جوازات سفر ووثائق رسمية وإدارية أخرى للظفر بتأشيرات على مستوى السفارة الفرنسية بالجزائر. وحسب المعلومات التي بحوزتنا، فإن وقائع هذه القضية تم اكتشافها قبل أيام من قبل مصالح فرقة البحث والتحري لأمن ولاية الجزائر على إثر إيداع أحد طالبي تأشيرة "شينغن" الذي كان يحوز على ملف به وثائق مزورة، وبعد إخضاعه للاستجواب كشف عن مصدر حصوله على الوثائق المزورة مقابل دفعه مبالغ مالية، لتسفر التحريات عن توقيف 9 متهمين غالبيتهم سماسرة بينهم موظف ببلدية القبة ضبط بحوزته جهاز "فلاش ديسك" عليه أختام مستنسخة. كما كشفت التحريات حسب المصدر الذي أورد المعلومات، عن نشاط هذه الشبكة التي اختصت في تزوير جوازات السفر، شهادات الميلاد، شهادات عمل، شهادات عطل سنوية وكشوف رواتب تعني مؤسسات وشركات تابعة للخواص مما مكن مصالح الأمن من مصادرة عدة وثائق رسمية وإدارية فضلا عن معدات وأجهزة للتزوير وأختام مقلدة ومستنسخة طال أحدها ختم نائب عام بمجلس قضاء الجزائر، فضلا عن مبلغ إجمالي قدرهُ 70 مليون دينار جزائري. وفي السياق ذاته، كشف استجواب المتهمين والتحقيق معهم، أن المتهم الرئيسي في قضية الحال هو من كان يجلب العروض والطلبيات ليتولى شركاؤ عملية التزوير مقابل عمولات استفاد منها أشخاص ممن أودعوا ملفات طلب التأشيرة للدخول إلى الأراضي الفرنسية سواء للسياحة أو في إطار الخضوع لعلاج وهمي بعدما تم تزويدهم بملفات طبية مزورة للمرور بأمان.