طالبت الحكومة ولاة الجمهورية على مستوى الولايات الجنوبية، بالإسراع في توزيع عقود الملكية على المستفيدين من التجزءات الاجتماعية، مطالبة بتشكيل خلايا عمل موحدة تضم مصالح مديريات السكن، وإدارة أملاك الدولة، والوكالة العقارية الولائية. ويفترض من خلايا العمل الموحدة، التي تضم مصالح مديرية السكن والعمران بالولاية، وإدارة أملاك الدولة، وكذا الوكالة العقارية الولائية، أن تقوم كل يوم أربعاء بعقد لقاء تنسيقي يتم من خلاله تقييم وضعية التجزئات الاجتماعية الموزعة، مع التعرض لمختلف الجوانب المتصلة بهذا الملف. وفي هذا السياق، تم توزيع 2.000 عقد ملكية على المستفيدين من قطع الأراضي الموجهة للبناء في إطار التجزئات الاجتماعية خلال سنة 2015 على مستوى ولاية ورڤلة، وشملت عملية توزيع عقود الملكية التي تمهد الطريق أمام أصحابها للحصول على رخص البناء للشروع في تشييد مساكنهم في البلديات ال21 لولاية ورڤلة وفقا لما أفادت به المصادر. وتحسبا لشروع المواطنين المستفيدين في بناء سكناتهم فقد تم الشروع على مستوى بعض المناطق بالولاية في استفادة ال94 تجزئة اجتماعية التي ستستقبل هذه السكنات من عمليات التهيئة التي تشمل على وجه الخصوص تسوية الأرضية ومد شبكات الكهرباء والمياه الصالحة للشرب والتطهير مثلما أشير إليه. وتعد عقود الملكية التي جرى توزيعها هي من أصل 16.835 قطعة أرض موجهة للبناء كانت قد وضعت تحت تصرف بلديات الولاية، حيث ينتظر أن تكون جميعها قد استفادت مع نهاية هذه السنة من إنجاز عقود الملكية التي تخول للمواطنين استخراج رخص البناء للانطلاق في أشغال الإنجاز. وقد تم تشكيل خلية عمل موحدة تضم مصالح مديرية السكن والعمران بالولاية، وإدارة أملاك الدولة وكذا الوكالة العقارية الولائية، حيث تقوم كل يوم أربعاء بعقد لقاء تنسيقي يتم من خلاله تقييم وضعية التجزئات الاجتماعية الموزعة مع التعرض لمختلف الجوانب المتصلة بهذا الملف، وللاستجابة للطلبات العديدة للمواطنين بالجهة للحصول على قطع أراض موجهة للبناء فقد قررت وزارة السكن والعمران والمدينة منح بعض الولايات الجنوبية حصة إضافية من التجزئات الاجتماعية الخاصة بالبناء.