العرباوي: "الضربات الجوية لا تشجع على حل سياسي توافقي" نبيل العربي:"التنظيمات الإرهابية تهدد وحدة ليبيا" تصدى مندوب الجزائر الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفيرها بالقاهرة، نذير العرباوي، لإسقاط مشروع بيان "مشترك" يطالب الحكومات العربية بدعم "سياسي وعسكري لأحد أطراف الأزمة الليبية لشن غارات ضد الميليشيات المسلحة المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية". وذكر مصدر دبلوماسي أن عدة أطراف عربية حاولت استغلال الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين في القاهرة لتمرير بند يدعو "لتدخل عسكري صريح تحت غطاء قوة عربية مشتركة لمواجهة التدهور الأمني في عدة أجزاء من ليبيا". ونقل المصدر أن "مناقشات حادة دارت بين المندوبين وممثلي الوفود العربية وسجلت معارضة صريحة من طرف الجزائر والعراق و قطر لأي خطوة نحو تصعيد الأزمة من خلال توجيه ضربات عسكرية جوية تحت أي مبرر". وذكر المصدر أنه بعد المداولات تم تعديل مشروع البيان الذي جاء خاليا من تبني توجيه ضربات جوية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في سرت لترك المجال أمام الأطراف الليبية السياسية والعسكرية لإنجاز الخطوات الأخيرة للاتفاق السياسي على وجه السرعة من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني. وأكد مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية أنّ الجزائر "متمسّكة بموقفها الرافض لأي تدخل عسكري في ليبيا والإبقاء على قرار منع وحظر تزويد أطراف النزاع بالسلاح". وتابع أن "التدخل العسكري أو تزويد الأطراف الليبية بالسلاح، أمران لا يشجعان الحل التوافقي المنشود، ونحن لا نؤمن بالحل العسكري ولا نعتقد أن تصعيد الوضع من خلال التزويد بالسلاح أو إجراءات من هذا القبيل قد يُشجّع على تحقيق التهدئة للتوصل إلى الحل التوافقي الذي ما فتئنا ننشده". وتابع ممثل الحكومة الجزائرية أن إنجاز التوافق السياسي هو الحل الوحيد الذي سيمكن الليبيين من مواجهة هذا التهديد المتنامي بطريقة موحدة. وسرّبت أمس مصادر محسوبة على مصر والسعودية مشروع بيان تم عرضه على اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث تطورات الوضع في ليبيا طالب الحكومات العربية بدعم عسكري بصورة عاجلة لمواجهة خطر تمدد تنظيم داعش ووقف جرائمه، خاصة بعد التطورات الخطيرة والمواجهات المسلحة التي تشهدها مدينة سرت بين تنظيم داعش وسكان محليين. ويطالب مشروع البيان الدول العربية بسرعة تأسيس القوة العربية المشتركة لمساعدة ليبيا منهجيا وإستراتيجيا لتمنع انهيار الأوضاع فيها، مطالباً مجلس الأمن الدولي برفع حظر السلاح المفروض على الجيش الليبي وسط توقعات بتفعيل القوة العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب في ليبيا. وبدوره، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن "المجموعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش تهدد بكل وضوح أمن واستقرار ليبيا ووحدتها وسلامتها وأمن واستقرار الأمن الإقليمي العربي والأمن الدولي ايضا" وأضاف العربي أن "الدعم الذي تلقته الحكومة الليبية المعترف بها دوليا من الدول العربية لا يزال غير كاف ولم يصل بعد الى المستوى المطلوب"، مشددا على أنه بات الآن "ملحا ولا يحتمل التأخير". وفرض مجلس الأمن حظرا على بيع الأسلحة لليبيا، وقد طالبت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا برفعه لتمكينها من التصدي بشكل افضل للمتطرفين الإسلاميين. وفي ختام أشغال الاجتماع الطارئ أوصت الجامعة العربية بوضع إستراتيجية لمساعدة ليبيا عسكريا لمواجهة "إرهاب داعش" لكنها لم تستجب لطلب الحكومة الليبية المعترف بها دوليا شن هجمات جوية على مدينة سرت شمال ليبيا التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية. وأكدت الجامعة العربية في بيان نشر مساء أمس على موقعها الإلكتروني أن "الحاجة أصبحت أكثر الحاحا في هذه الظروف العصيبة الى التعجل بوضع إستراتيجية عربية تضمن مساعدة ليبيا عسكريا في مواجهة إرهاب داعش وتمدده على أراضيها" كما حثت الجامعة في بيانها الدول العربية مجتمعة أو فرادى على تقديم الدعم الكامل للحكومة الليبية لكن القرار خلا من تبني توجيه ضربات جوية ضد الميليشسات المسلحة في المنطقة.
