توعد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جواد بوركايب، باتخاذ إجراءات صارمة ضد المستخدمين الذين تخلفوا عن دفع الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى إمكانية جدولة تسديد الديون لتسهيل العملية على المستخدمين، خاصة في ظل الإجراءات الحكومية الجديدة، حيث تعول الوزارة الوصية على جعل سنة 2015 سنة لجمع المستحقات المالية لاشتراكات مختلف الصناديق و هو ما سبق و أعلن عنه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كسنوس الذي سبقو اعلن عن امتيازات و اعفائات عن الغرامات المالية للمتخلفين عن دفع الاشتراكات . وقال بوركايب "قررت الحكومة تطهير قطاع الضمان الاجتماعي من الوضعيات غير القانونية، حيث أفرجت عن إجراء جديد لفائدة المستخدمين والأشخاص الممارسين لنشاط غير مأجور المدينين لاشتراكات الضمان الاجتماعي، يتمثل في وضع جدول لتسديد هذه الديون مع إعفائهم من مستحقات التأخر في حال التزامم بالوقت المحدد، موضحا في سياق آخر أنه سيتم إنزال أقصى العقوبات على المتخلفين، حيث أوضح المتحدث حرفيا قائلا "لن نتسامح مع المستخدمين الذين لا يصرحون بعمالهم". أظهرت دراسة ل«منتدى رؤساء المؤسسات"، أن القطاع الموازي يتضمن عمالة غير قانونية غير مصرح بها لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وكشفت دراسة أجريت عن أن عدد العاملين في القطاع الموازي في الجزائر بلغ 3 ملايين شخص من إجمالي 8.25 مليون شخص، بنسبة 35 بالمائة من القوة العاملة في الجزائر بعائدات تقدر ب8.5 ملايير دولار، وتشكل 17 بالمائة من عوائد الأسر الجزائرية المنتجة، وما يعادل 13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات.