أعلنت الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية مقاطعتها لافتتاح الدورة البرلمانية الخريفية المقرر انطلاقها اليوم الأربعاء، وأوضح "الأفافاس" في بيان له أن نوابه لن يشاركوا في افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية التي وصفها الحزب بمجرد "مراسيم بروتوكولية بحتة"، بعد أن تحول البرلمان في الجزائر حسب البيان إلى غرفة للتسجيل تحول بين البرلمان ومهامه الدستورية . وأبرز الأفافاس أنه في وقت تظهر سريعا بوادر أزمة اقتصادية خطيرة قادمة، فإن النواب البرلمانيين ليسوا قادرين على مراقبة عمل الحكومة، وفي المقابل تستمر السلطة التنفيذية بالتشريع عبر الأوامر متجاهلة المجلس الشعبي الوطتي في إشارة إلى تمرير قانون المالية التكميلي لهذه السنة عبر أمرية رئاسية دون مناقشته مع أعضاء الغرفتيين السفلى والعليا للبرلمان، وأضاف الأفافاس أن تمرير قانون المالية التكميلي والتعديلات على قانون العقوبات بين دورتين برلمانيتين يشكل انتهاكا لروح الدستور والسير العادي لمؤسسات الدولة ويؤكد هيمنة السلطة التنفيذية على التشريعية. وتهدف هذه الممارسات وفق الأفافاس إلى محاولة إبعاد مسائل جوهرية عن النقاش العمومي، وهذا ما يشكل انحرافا سياسيا. وأبرز الأفافاس أن نوابه يجدون أنه من الأجدى المشاركة في الندوة الاقتصادية والاجتماعية التي سينظمها الحزب في منطقة سوق الإثنين على ساحل ولاية بجاية خلال جامعته الصيفية عوض المشاركة في افتتاح الدورة البرلمانية. وسبق لجبهة القوى الاشتراكية أن عبرت عن اعتراضها على مجمل إجراءات التقشّف التي باشرتها الحكومة، دعية الحكومة، تنظيم حوار ونقاش شامل حول المسألة الاقتصادية ومن ضمنها إجراءات التقشف، ترشيد الاستهلاك، يشارك فيه الفاعلون الاقتصاديون ووجوه المعارضة السياسية، والفعاليات الاجتماعية والشعبية، للوصول إلى حلول توافقية، تحقّق التعديل الجوهري في السياسة والممارسات الخاطئة.