قاطع حزب جبهة القوى الإشتراكية الأحد، جلسة اختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني احتجاجا على رفض مكتب محمد العربي ولد خليفة، تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أحداث غرداية ومقترحات قوانين تقدم بها النواب. وقال بيان للكتلة البرلمانية للحزب "إن نواب الأفافاس ينددون برفض مكتب المجلس الشعبي الوطني لائحة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أحداث غرداية، لأن الأهمية السياسية للقضية يجب أن تقدم على الذرائع القانونية التي أعلنها المكتب". وأوضح بيان الأفافاس أن "نواب الحزب يحتجون ضد الحكومة، التي عوض تقديم بيان الحصيلة السنوية تماشيا مع نصوص الدستور وكذا الرد على الأسئلة الشفوية للنواب، تفضل المشاركة في نشاطات بروتوكولية" للمجلس العبي الوطني في إشارة إلى جلسة اختتام الدورة الخريفية. وأضاف المصدر أن "كما أن نواب الأفافاس يحتجون على رفض مكتب المجلس دراسة مقترحات قوانين للنواب، لذلك نعتبر أن إضعاف البرلمان يستهدف إضعاف الدولة وسلطتها والنظام هو المسؤول الرئيسي عن هذا الوضع".