دعت حركة الإصلاح الوطني، نواب الأمة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، إلى التعاون من أجل سن قانون خاص بضحايا الماساة الوطنية، وحذرت ممن أسمتهم "عرابي الاستئصال " على مشروع المصالحة الوطنية، والرد بقوة على المشككين في جدوى بلوغها مداها. وتباهت الحركة بأنها كانت من الأوئل الداعمين لهذا المشروع الذي قالت إنه "بتضافر جهود كل المخلصين من أبنائها في مختلف المواقع الرسمية والحزبية والجمعوية والشعبية أنجز مشروع المصالحة الوطنية التي طوت إلى غير رجعة مرحلة المأساة الوطنية التي أدخلت البلاد في مرحلة من أحلك ما مرت به". وبمناسبة انقضاء عشر سنوات على مصادقة الشعب الجزائري بنسبة قاربت الإجماع على قانون السلم والمصالحة الوطنية، وثمنت الحركة في هذا السياق المشروع الذي طوى مرحلة أليمة من حياة الشعب والأمة ، مضيفة أن المصالحة الوطنية الناجحة باتت نموذجا لباقي الشعوب الشقيقة والصديقة في العالم في إشارة إلى مصر وتونس التي عملت على الاستفادة من التجربة الجزائرية في حل أزمتها مع الإرهاب . كما ثمنت ما تحقق لأسر وضحايا المأساة الوطنية من خلال مضمون هذا القانون وبخاصة الوضعيات الصعبة التي عالجها. وتأسفت الحركة على التأخر الكبير في معالجة الحالات العالقة أو تلك التي ما تزال تعرف عرقلة وبيروقراطية في التنفيذ.