دعت الهيئة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني الطبقة السياسية للدفع باتجاه تعزيز وترسيخ المصالحة الوطنية واستكمالها بمعالجة كل الملفات المرتبطة بالأزمة التي عاشتها البلاد وبخاصة منها ملف المفصولين من أعمالهم والذين لم يعد إدماجهم بعد وكذا ملف تعويض المعتقلين الذين قضوا عدة أشهر في المعتقلات بالصحراء الجزائرية، وبالإضافة إلى معالجة ملف الخسائر المادية والأضرار التي مست العقار والممتلكات من السيارات والمواشي والمحجوزات و غيرها. وكان النائب عن الهيئة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني السيد فيلالي غويني قد أبرق ببيان إعلامي لأسرة الإعلام تلقت ''الحوار'' نسخة منه، وجاء بمناسبة الذكرى الخامسة لمبادرة المصالحة الوطنية، حيث دعا فيه النائب، ''جميع أبناء الجزائر الذين ما يزالون يحملون السلاح إلى العودة إلى حضن مجتمعهم بين أهاليهم والاندماج في بناء وطنهم وتنميته والتخلي نهائيا عن خيار العنف والإرهاب الذي لم يجلب للشعب الجزائري إلا مزيدا من إزهاق الأرواح ودمار الممتلكات''. كما دعا باسم الهيئة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني ''للتكفل بجميع ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية وحمايتهم اجتماعيا ونفسيا''، كما دعا نواب الأمة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة إلى التعاون من أجل سن قانون خاص بهم''. وأكد النائب عن ولاية المسيلة ''لقد استطاعت الجزائر وبتضافر جهود كل المخلصين من أبنائها في مختلف المواقع الرسمية والحزبية والجمعوية والشعبية أن تنجز مشروع المصالحة الوطنية. وثمنت الحركة بمناسبة انقضاء خمس سنوات على مصادقة الشعب الجزائري بنسبة قاربت الإجماع على قانون المصالحة. بالإضافة إلى هذا فقد ناشدت رئيس الجمهورية بأن ''يستكمل جميع مقتضيات المصالحة الوطنية بما فيها العفو الشامل من خلال ممارسة صلاحياته الواسعة في مضمون قانون السلم والمصالحة الوطنية الذي يمكّن فخامته من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي يراها ضرورية لاستكمال المصالحة الوطنية''.
