الوظيف العمومي يُنهي مراجعة القوانين الأساسية ل41 قطاعا

كشفت مصادر من مديرية الوظيف العمومي، عن أن مسودة كل القوانين الأساسية للوظيف العمومي البالغ عددها 41 قانونا تم مراجعتها وأصبحت جاهزة وسترفع إلى الوزارة الأولى قبل تاريخ 30 أكتوبر من أجل المصادقة عليها.
وأوضحت ذات المصادر أن مديرية الوظيف العمومي أنهت عملها بشأن مراجعة القوانين الأساسية لمختلف القطاعات البالغ عددهم 41 قانونا أساسيا على أن يتم إيداعها على مستوى الوزارة الأولى نهاية الأسبوع أي قبل نهاية الشهر الجاري التي سيتم بموجبها إعادة تصنيف حاملي شهادات الدراسات التطبيقية. مقابل ذلك، فرقت مصالح الأمن العشرات من حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من أمام مديرية الوظيف العمومي أين اعتصم هؤلاء للاحتجاج على تأخر صدور المرسوم التنفيذي الخاص بإعادة تصنيفهم وسط تضييق أعوان الشرطة التي طوقت المكان.
وقد قامت مصالح الأمن بمنع المحتجين من الاعتصام وأبعدتهم من أمام البوابة الرئيسية لمقر الوظيف العمومي مما اضطر المحتجين إلى التجمهر على الرصيف المقابل بعد إن تمكن ممثلون عنهم من لقاء مدير الوظيف العمومي.
وأوضح رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل وعضو في التنسيق الوطني خالد قليل بأن المدير العام للوظيف العمومي بلقاسم بوشمال أبلغهم أمس أن مسودة كل القوانين الأساسية ال41 جاهزة وسترفع إلى الوزارة الأولى قبل تاريخ 30 أكتوبر من أجل المصادقة على المرسوم التنفيذي، إلا أن المدة التي ستستغرقها العملية غير معلومة لأن الملف لن يكون بين أيدي الوظيف العمومي على مستوى الوزارة الأولى.
وأعلن المتحدث عن منح الوزارة الأولى مهلة أسبوعين انطلاقا من الفاتح نوفمبر قبل العودة إلى الاعتصامات، مشيرا إلى أن حاملي الشهادة قد سئموا من سياسة التماطل واللامبالاة التي تنتهجها الوصاية في حقهم بعد معاناة تناهز 20 سنة من الظلم والإجحاف، مشددا على أن حاملي الشهادة لن يتراجعوا قبل أن يستعيدوا حقهم المهضوم في إعادة التصنيف مع الإطارات الجامعية والاستفادة من تثمين الخبرة المهنية.